الادارة , أزمة بلد 2

ملاحظة قبل الدخول في صلب الموضوع

الهدف من هذه المقالة ليس فشّة خلئ على قولة العزيز محمد الوشيحي , الهدف منها هو وضع النقاط على الحروف و توضيح مناطق الخلل و محاولة اكتشاف حلول فرضية لها, أقول ذلك بعد ملاحظة غلبة طابع التحلطم على أغلب التعليقات في المقالة السابقة

.

.

.

حاولت في المقالة السابقة تسليط الضوء على تجربتي البسيطة مع انجاز معاملة تحويل ملكية سيارة في أحد الدوائر الحكومية , اليوم سأتناول الموضوع من زاوية أخرى

من فيكم يعرف العامل المشترك في القضايا التالية

.
أزمة تسديد فاتورة الكهرباء و تراكمها على المواطنين

أزمة تجنيس البدون

أزمة ازالة التعديات على أملاك الدولة المسماة تجاوزا أزمة الدواوين المخالفة

العامل المشترك في جميع هذه الأزمات – غير أنها أزمات – هو سوء ادارة الحكومة لها , و لا أبالغ ان قلت بأن الحكومة هي من حوّلت هذه المشكلات – نعم مشكلات - الى أزمات لها بداية و ليس لها نهاية , كيف؟

حاولت الحكومة تطبيق القانون في جميع هذه الأزمات الا أنها لم تحصد غير المزيد من النقمة و الحقد و الاصرار على التمرد من قبل الطرف الآخر , فنحن لم نسمع عن أي تطور في معدل تسديد المواطنين لفواتير الكهرباء بعد خصم الحكومة مبلغ الفين دينار من المديونية

أيضا لا يختلف اثنان على فشل الحكومة في ادارة ملف البدون الذي يزداد سوءا يوما بعد يوم

و بالطبع لا زال أصحاب الديوانيات المتعدية على أملاك الدولة يملؤون الدنيا صراخا بالتهديد و الوعيد و المطالبة بمبالغ تعوضهم عن ما صرفوه على ديوانياتهم العامرة من فنايل القهوة و مطّارات الشاي

و السؤال الذي يطرح نفسه الآن , الحكومة عبيطة و الا بتستعبط ؟ لماذا تفشل الحكومة في معالجة المشاكل حتى و ان كانت على حق و تطبق القانون؟ لماذا ينتقد مواطن صالح – الى الآن – الحكومة على تطبيق القانون ؟ أين الخلل؟ هل هو في القانون ؟ أم في تطبيقه ؟ أم في من يخالفه ؟

أعتقد أن جذور المشكلة تبدأ مع تراخي الدولة – متعمدة – في تطبيق القانون , فالدولة هي من يرصد هذه المخالفات في اليوم الأول و اليوم الثاني و الشهر الثالث و السنة الخامسة ولا تكلف نفسها بمخالفة هذا التجواز أو حتى لفت نظر القائم عليه

و بعد مرور فترة زمنية على المخالفة و تيقن صاحبها من مرور و مباركة أجهزة الدولة بجميع أشكالها و انواعها على مخالفته يبدأ الشعور بالارتياح يتسلل الى قلبه و يعتقد أن مخالفته لا تعدو كونها حق من حقوقه المكتسبة – ما ألومه – و الا فما سبب سكوت الأجهزة الحكومية عنه ؟

طبعا مع تراكم الشهور و السنوات و احتكاك المخالفين بزملائهم في التعدي على القانون و تبادل الخبرات العلمية و العملية في فن التعدي على الدولة يبدأ الشخص المخالف بالشعور بأنه رغم مخالفته الا أنه أحسن من غيره , فهو تعدى على 100 متر بينما جاره يتعدى على ألف متر , هو مطنش دفع 4 آلاف دينار بينما زميله في العمل مطنش دفع عشرة آلاف , فخل الحكومة تحمد ربها اني شايف غيري و ساكت و راضي بالمخالفات الصغيرة اللي عندي , لو أنا ما عندي وطنية جان سويت مثل غيري

الجميل في الموضوع أنه و طبقا لعاداتنا و تقاليدنا فان هذه المشاعر تنتقل كالانفلونزا من شخص الى آخر الى أن تصل المخالفات الى مرحلة اللاعودة , فتقف الحكومة أمام طريقين , أما أن تلغي القانون و تخشه تحت الزولية , أو انها تضطر – مرغما اخاك لا بطل – الى تطبيق القانون بغض النظر عن التكلفة

و الواضح أمامي من خلال متابعتي لتصرفات الحكومة و تعاملها مع الازمات هو أن الحكومة غير متضايقة فعلا من انتشار المخالفات و التعديات و لكنها مضطرة لتطبيق القانون من باب ابراء الذمة أمام ضغوطات الآخرين , و من هنا نجد أن الحكومة عادة ما تتعامل مع هذه الأزمات بمياعة و خجل في البداية من خلال استخدام التصريحات الغامضة و الغير حاسمة اتجاه هذه المخالفات , أيضا تتفنن الحكومة في ايجاد بدائل ترقيعية كتكتيك تدريجي للوصول الى المواجهة الحقيقية

و لكنها في نهاية الأمر تضطر اظظظ طرارا الى تطبيق القانون بطريقة القافز الى الجحيم و بصورة كارثية تجعل من يراقب الوضع تلوع جبده و يقول عمره ما تبخر , تبخر و احترق . صارلج يا حكومة سنين مطنشة المخالفات و اليوم لابسة البلسوت و البريهة و ياية تصلحين خمال السنوات الغابرة؟

طبعا لا أحتاج الى شرح ما يمكن أن يحدث عند المواجهة بين الحكومة اللي توها قاعدة من النوم و المواطن الصالح اللي قضى عمره كله يجتهد في ارتكاب المخالفات و التعدي على الدولة , النتيجة بطبيعة الحال ستكون تصادم عنيف – مادي و معنوي – بين الطرفين مما يعيق عملية تطبيق القانون و يجعلها شبه مستحيلة

و السؤال الذي يطرح نفسه الآن , ما الذي ينقص الحكومة للنجاح في تطبيق القانون؟

يتبع