و الآن أعزتي , لنبدأ بإستعراض علاقة كل منهم مع هذه الجريمة و الدوافع التي قد تكون سببا في ارتكابهم للجريمة
سوق الأوراق المالية بقيادة صالح الفلاح
.
.
لسوق الكويت للأوراق المالية عدة وظائف أهمها تنظيم عملية ادراج الشركات و تداولها في السوق , أيضا تكون ادارة السوق عضو في لجنة السوق التي تحل بعض النزاعات بين الشركات و قد كانت فترة ترأس صالح الفلاح للسوق عاصفة منذ بدايتها , خصوصا في قضية تحييد الأسهم المثيرة للجدل
أيضا حاولت ادارة السوق تصعيب شروط ادراج الشركات لسبب واضح و هو عدم اتاحة الفرصة للشركات الورقية او الشركات الغير مستقرة للتداول في السوق , و قد أثارت هذه الخطوة حفيظة الكثير من الشركات التي بدأت في تشكيل لوبي ضد صالح الفلاح و فريقه , نعم أنا لي تحفظات كثيرة على شروط الادراج و عدم جدوتها , الا أنني لا ألوم الفلاح لذلك , فهو يعمل في بيئة غير صحية سياسيا و اقتصاديا
و الآن نأتي الى أهم وظائف ادارة السوق و هي تنظيم و مراقبة عملية التداول و تنفيذ أوامر المتداولين , و هنا لا أنكر تخلف النظام العام لبورصة الكويت و لكن هذا النظام موجود منذ الأزل , و هو نظام ساهم في انتفاع الكثير من المتداولين
أكرر ادراج شركات , تنفيذ أوامر متداولين , المساهمة في حل نزاعات
.
الهيئة العامة للاستثمار بقيادة بدر السعد
.
.
الهيئة العامة للاستثمار هي الذراع الاستثماري لحكومة دولة الكويت , و هي تحصل سنويا على 10% من مدخول النفط لتستثمره للأجيال القادمة , و بالطبع فإن أموال الهيئة مركزة في أسواق الولايات المتحدة و أوربا و آسيا بشكل خاص , مع بعض الاستثمارات البسيطة في الدول العربية و الكويت , و هنا أود أن انوه بأن لأموال الهيئة دور سياسي كبير بجانب الدور الاقتصادي , و قد لعبت أفضل أدوارها في فترة الغزو العراقي الغاشم – بإستثناء سرقة العصر - و الصرف على حرب تحرير الكويت
و تقوم هيئة الاستثمار عادة بدعم الشركات الاستثمارية و الصناديق المحلية من خلال المشاركة في تأسيسها أو المساهمة بها , و لكنها في النهاية محاسبة على مدى ربح او خسارة هذه الصناديق و الشركات , خصوصا مع وجود نواب مجلس الامة المتربصين بأي خسارة تلحق بأموال الهيئة ليقوموا بشن هجوم كاسح على وزير المالية والحكومة
أكرر استثمار أموال الأجيال القادمة و المحافظة عليها
البنك المركزي بقيادة الشيخ سالم العبدالعزيزالصباح
.
.لن أكون مخطيء ان أطلقت لقب المايسترو على وظيفة البنك المركزي , كيف لا و هو المسؤول الأول عن نسبة السيولة في الأسواق و التحكم بسعر الفائدة و مراقبة البنوك و شركات الاستثمار , و لمن لا يعرف أهمية هذه الوظائف فسأقوم بشرحها ببساطة هنا
التحكم بسعر الفائدة هي أخطر وظائف البنك المركزي , فكل صاحب رأس مال يسعى لاستثمار أمواله في الأداة الأفضل من ناحية العوائد و الأقل من ناحية المخاطر , و من هنا نجد أن أأمن وسائل الاستثمار هي أقلها عائدا , و أكثرها مغامرة هي أكبرها عائدا
عندما تزداد السيولة في الأسواق يبدأ المستهلك في الصرف , و عندما يبدأ المستهلك في الصرف تبدأ الأسعار في الارتفاع , و عندما ترتفع الأسعار ندخل في حالة التضخم , و التضخم الطبيعي لا بأس به و لكن التضخم المصطنع مضر جدا و قد عانينا منه الامريّن في الكويت خلال الفترة الماضية , و من منا لم يكتوي بنار ارتفاع أسعار المواد الغذائية و العقار؟
و هنا يأتي دور البنك المركزي ليرفع سعر الفائدة فترتفع أسعار فوائد القروض و الودائع ليحول المستهلك سياسته من الصرف الى الادخار لتقل نسبة السيولة في الأسواق مما يؤدي الى كبح جماح التضخم , و هذا بالطبع سيؤدي الى تقليل الأسعار أو وقف ارتفاعها على أقل حال
.
هنا نشير الى ما فعله البنك المركزي في الاسبوع الماضي من خفض سعر الفائدة حتى يدب النشاط من جديد في الأسواق , و هي خطوة حكيمة مع ما رافقها من خطوات أخرى
.
أيضا يعمل البنك المركزي على سن القوانين و التشريعات المنظمة لأعمال البنوك و شركات الاستثمار , و أعتقد أن الجميع تأثر بقانون البنك المركزي في تقليل نسبة الاقراض من 50 الى 40 بالمئة من المدخول الشهري للشخص
أكرر , ضبط السيولة , التحكم في سعر الفائدة , سن قوانين عمل البنوك و شركات الاستثمار
..
يتبع