تفتح الجريدة, حقول الشمال
تفتح التلفزيون, حقول الشمال
تدش الديوانية, حقول الشمال
تتمشى بين البلوقّات, حقول الشمال
حتى في خطبة صلاة الجمعة نسمع عن حقول الشمال, الحقيقة أن الاهتمام الشعبي في هذا الموضوع يعتبر ظاهرة صحية و مؤشّر جيد على ارتفاع نسبة الوعي العام للمشاريع المصيرية المؤثرة على مستقبل البلاد و العباد.
أنا شخصيا أؤمن بأن تطوير حقول الشمال و بناء مدن شمالية قريبة من حدودنا المشتركة مع العراق أمر في غاية الضرورة من الناحية الاقتصادية و الأمنية, أعتقد أن هذه وجهة نظر مشتركة لجميع أهل الكويت لا يختلف عليها اثنان.
لكن النقطة المحيّرة هي أننا أصبحنا نتحاذف ككرة التنس بين فريقين متنافسين متناحرين متعاكسين في وجهات النظر, الفريق الأول يستذبح لتنفيذ هذا المشروع بأسرع وقت و يهاجم من هم ضده بعنف شديد.
أمّا الفريق الآخر فانهم يسمّون هذا المشروع بمشروع سرقة الكويت و نهب البلد, و هم لا يتوانون عن نعت مؤيدين المشروع بالحراميّة و سرّاق المال العام!
و السؤال الغامض هو, كيف ستسرق الكويت في هذا المشروع؟ و من سيسرقنا؟ و ما مصلحة المؤيدين للمشروع من هذه السرقة؟ و ما هو تعريف السرقة عند المعارضين؟
على سبيل المثال فلنفترض بانني تاجر شبّاصات, و قد أعلنت الحكومة عن حاجتها لشراء مليون شبّاصة بسعر أدنى و قدره عشرة مليون دينار كويتي (كي دي). أي عشرة دينار لكل شبّاصة (التكلفة هي واحد دينار لكل شبّاصة )
أولا, هل أعتبر بوّاق و حرامي عندما ترسي علي المناقصة و أضاعف أرباحي بنسبة ألف بالمئة؟
ثانيا, هل أعتبر بوّاق و حرامي عندما ترسي علي المناقصة و أكون قد أتفقت مع أحد أعضاء اللجنة على نسبة معينة من الأرباح؟
ثالثا, هل أعتبر بوّاق و حرامي عندما ترسي علي المناقصة و أكون قد أتفقت مع أحد أعضاء اللجنة على نسبة معينة من الأرباح, مع العلم أنني لو لم أوافق على دفع هذه النسبة ستذهب المناقصة لشخص آخر قد وافق على دفع النسبة (يعني فلوس الحكومة مبيوقة مبيوقة سواء وافقت أم لم أوافق)؟
في أي حالة يعتبر التاجر حرامي؟ و كيف يجب عليه التعامل مع لجان مناقصات تعجّ بأصحاب الذمم الوسيعة و الذين لن يرسّون المناقصة عليه الاّ بدفع نسبة؟ و ما هو عقاب من عيّن هؤلاء المرتزقة في لجان المناقصات؟
أسئلة كثيرة تحتاج الى أجوبة واضحة لترسيم الحدود الشرعية بين ما يسمى سرقة, عمولة, اكرامية, فائدة, رشوة ...الخ الخ الخ
تفتح التلفزيون, حقول الشمال
تدش الديوانية, حقول الشمال
تتمشى بين البلوقّات, حقول الشمال
حتى في خطبة صلاة الجمعة نسمع عن حقول الشمال, الحقيقة أن الاهتمام الشعبي في هذا الموضوع يعتبر ظاهرة صحية و مؤشّر جيد على ارتفاع نسبة الوعي العام للمشاريع المصيرية المؤثرة على مستقبل البلاد و العباد.
أنا شخصيا أؤمن بأن تطوير حقول الشمال و بناء مدن شمالية قريبة من حدودنا المشتركة مع العراق أمر في غاية الضرورة من الناحية الاقتصادية و الأمنية, أعتقد أن هذه وجهة نظر مشتركة لجميع أهل الكويت لا يختلف عليها اثنان.
لكن النقطة المحيّرة هي أننا أصبحنا نتحاذف ككرة التنس بين فريقين متنافسين متناحرين متعاكسين في وجهات النظر, الفريق الأول يستذبح لتنفيذ هذا المشروع بأسرع وقت و يهاجم من هم ضده بعنف شديد.
أمّا الفريق الآخر فانهم يسمّون هذا المشروع بمشروع سرقة الكويت و نهب البلد, و هم لا يتوانون عن نعت مؤيدين المشروع بالحراميّة و سرّاق المال العام!
و السؤال الغامض هو, كيف ستسرق الكويت في هذا المشروع؟ و من سيسرقنا؟ و ما مصلحة المؤيدين للمشروع من هذه السرقة؟ و ما هو تعريف السرقة عند المعارضين؟
على سبيل المثال فلنفترض بانني تاجر شبّاصات, و قد أعلنت الحكومة عن حاجتها لشراء مليون شبّاصة بسعر أدنى و قدره عشرة مليون دينار كويتي (كي دي). أي عشرة دينار لكل شبّاصة (التكلفة هي واحد دينار لكل شبّاصة )
أولا, هل أعتبر بوّاق و حرامي عندما ترسي علي المناقصة و أضاعف أرباحي بنسبة ألف بالمئة؟
ثانيا, هل أعتبر بوّاق و حرامي عندما ترسي علي المناقصة و أكون قد أتفقت مع أحد أعضاء اللجنة على نسبة معينة من الأرباح؟
ثالثا, هل أعتبر بوّاق و حرامي عندما ترسي علي المناقصة و أكون قد أتفقت مع أحد أعضاء اللجنة على نسبة معينة من الأرباح, مع العلم أنني لو لم أوافق على دفع هذه النسبة ستذهب المناقصة لشخص آخر قد وافق على دفع النسبة (يعني فلوس الحكومة مبيوقة مبيوقة سواء وافقت أم لم أوافق)؟
في أي حالة يعتبر التاجر حرامي؟ و كيف يجب عليه التعامل مع لجان مناقصات تعجّ بأصحاب الذمم الوسيعة و الذين لن يرسّون المناقصة عليه الاّ بدفع نسبة؟ و ما هو عقاب من عيّن هؤلاء المرتزقة في لجان المناقصات؟
أسئلة كثيرة تحتاج الى أجوبة واضحة لترسيم الحدود الشرعية بين ما يسمى سرقة, عمولة, اكرامية, فائدة, رشوة ...الخ الخ الخ