Monday, January 27, 2014

الفضيحة القادمة

ما سأكتبه هنا هو مجرد "توقعات"، لم أنسجها من تسريبات أو معلومات صلبة، لذلك أرجو أن يُفرق القارئ بين التحليل "التوقعي" والتحليل المبني على معلومات صلبة.


كتبت سابقاً مقالاً تحليلياً حول"أزمة الحكم" القادمة، وذكرت فيه بأن الحالة الصحية والمرحلة السنية لسمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح (أطال الله في عمره) تساهم بشكل مباشر في استعار نيران الصراع على الحكم بين أقطاب الأسرة المتنافسين عليه، والشواهد على ذلك كثيرة.



أعتقد أن الصراع الحالي يدور حول منصب "ولاية العهد" في إمارة الشيخ نواف الأحمد الصباح، فالواضح بأن الشيخ نواف يتمتع بحالة صحية معقولة لن تعيقه عن تسلم الإمارة في حال وفاة سمو الأمير الحالي (أطال الله في عمره)، والواضح أيضاً بأن الشيخ نواف لم يعلن بشكل صريح عن اسم الشخص الذي ينوي تنصيبه كـ ولي للعهد بعد تسلمه مقاليد الحكم، وهذا ما يعطي إشارة للمتنافسين بأن المعركة ما تزال "مفتوحة" وهناك متسع من الوقت للتنافس من خلال كسب الحلفاء وضرب المنافسين.

ويتضح لي بأن أبرز المتنافسين حالياً هم الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح (بحكم السن والتدرج العائلي)، والشيخ ناصر المحمد الصباح (الأقوى سياسياً ومالياً)، والشيخ أحمد الفهد الصباح (بحكم تحالفاته وتكتيكاته)، والشيخ ناصر صباح الأحمد (كبديل "نظيف" عن الآخرين).

ونجد بأن معسكرات الشيخين مشعل الأحمد وناصر صباح الأحمد لم تكتمل حتى الآن حيث يفتقر الإثنان للعديد من الأدوات السياسية المؤثرة في الميدان، بينما معسكرات الشيخين ناصر المحمد وأحمد الفهد مكتملة النِصاب ويحاول كل منها تحسين وضع الـ"سبونسر" على الساحة، مع التنويه إلى أن معسكر الشيخ ناصر المحمد يتفوق على الشيخ أحمد الفهد سياسياً وإعلاميا ومالياً وربما "دولياً".



أقول ذلك بسبب فقدان معسكر الشيخ أحمد الفهد قدرته على إنزال الجماهير للشارع في قضية "الشريط" كما فعلوا في قضية الإيداعات المليونية، ففي قضية الإيداعات نجح المعسكر في استثمار الغضب الشعبي على الشيخ ناصر المحمد (بسبب الشيكات) في انزال الجماهير للشارع لإزاحة الشيخ ناصر المحمد عن منصبه.

إما في قضية "الشريط" الفضائحي فيمكن القول بأنها "تثَّت"، حيث تم الاعتماد على مجموعة من المغردين المشهورين للترويج للفضيحة بأسلوب رخيص أدى في النهاية إلى فشل الفضيحة في التأثير على الخصم، وفقد مغردو "الاسطبل" ما تبقى لهم من مصداقية.

على الجانب الآخر، نجد أن معسكر الشيخ ناصر المحمد يلعب باحترافية أكبر، وبأوزان أثقل، حيث تقوم استراتيجيته على بناء القاعدة أولاً، وضرب الأماكن المؤثرة ثانياً، أي أن هذا المعسكر لم يخض معارك "تويترية" سخيفة للتشهير بالشيخ أحمد الفهد، لكنه يحاول السيطرة على المؤسسات المعنية بالصراع على "ولاية العهد" مباشرة، وهي مجلس الوزراء ومجلس الأمة.

وهنا علينا الخروج عن السياق قليلاً لشرح السيناريو المتوقع للصراع القادم.

المتوقع في حال وفاة سمو الأمير (أطال الله في عمره) أن تنتقل الإمارة إلى سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح مباشرة، وسيكون من اليسير عليه الذهاب إلى مجلس الأمة وأداء القسم بلا مشاكل، وهنا سيكون أمام الشيخ نواف الأحمد سنة كاملة لتسمية "ولي العهد"، والسؤال هنا من سيختار؟ وعلى أي معيار سيعتمد؟ وما هي أهمية مجلس الوزراء والأمة في هذه المعركة؟

السيناريو الأول هو أن الشيخ نواف سيذهب إلى أسهل الحلول ويختار X من المنتمين إلى ذرية الشيخ مبارك الصباح والذي تنطبق عليه شروط الإمارة، والسيناريو "الأسهل" بأن هذا الاختيار لن يواجه بأي اعتراض علني من داخل الأسرة وخارجها، هنا يأتي دور مجلس الأمة الذي يجب عليه أن يبايع "ولي العهد" الجديد بأغلبية الأعضاء، فإذا حصل "مرشح" ولاية العهد على أغلبية الأصوات أصبح ولياً للعهد بشكل رسمي، أما في حال عدم حصوله على أغلبية الأصوات فسيكون على سمو الأمير تزكية ثلاثة مرشحين وعرضهم على مجلس الأمة ليبايع أحدهم.

أما السيناريو الثاني، فيقوم على تردد الشيخ نواف الأحمد في تزكية اسم واحد لولاية العهد وتزكيته لثلاثة أسماء تذهب إلى مجلس الأمة فيبايع أحدها، ومن هنا نرى أهمية السيطرة على "أغلبية" أعضاء مجلس الأمة لجميع المتنافسين على "ولاية العهد" القادمة.

وبما أن مجلس الأمة الحالي برئاسة مرزوق الغانم الناجح بالتعاون مع رئيس الوزراء بالسيطرة على غالبية أعضاء المجلس، فالسيطرة على - أو التحالف مع - معسكر (مرزوق + جابر المبارك) أصبح أمراً ضرورياً للمتنافسين على منصب "ولاية العهد" القادمة.

لذلك سيسعى معسكر الشيخ ناصر المحمد إلى استخدام اسلوب الترهيب والترغيب اتجاه معسكر (مرزوق + المبارك)، وذلك من خلال تعطيل المجلس بكثرة الاستجوابات والمشاغبات ونشر الفضائح المتعلقة بمجموعة مرزوق (الغانم، بودي، الخرافي) ومجموعة جابر المبارك (ابنه صباح، محمد الصقر)، خصوصاً وأن مرزوق دخل في هدنة واضحة مع معسكر الشيخ أحمد الفهد.

ما أتوقعه في الأيام القادمة هو الآتي:


تركيز المؤسسات الإعلامية التابعة لـ - والمتحالفة مع - معسكر الشيخ ناصر المحمد على تجمع "المسار المستقل" الذي يقوده النائب علي الراشد، ثم قيام النائبين الراشد وصفاء الهاشم بالكشف عن فضيحة كبيرة أشبه بفضيحة "الإيداعات المليونية" حول موضوع دفع غرامة "الداو"، وسيكون الهجوم بصيغة تلقي شركات كويتية عمولات مليونية للضغط على الحكومة لتسهيل عملية دفع غرامة "الداو".

أما الشركتين محل الاتهام فهما شركة "إيكويت" التي كان يرأسها رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وشركة "القرين" للبتروكيماويات التي يرأسها الشيخ مبارك العبدالله المبارك شقيق الشيخ محمد العبدالله وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وبذلك يمارس معسكر الشيخ ناصر المحمد ضغوطه على الحكومة والمجلس في آن واحد، وتكون الخيارات إما الكشف عن فضائح مالية (في قضية الداو وغيرها) أو تقديم الاستجوابات حول هذه القضية.


أكرر بأن ما ذكرته أعلاه هو "توقعات" مبنية على ربط الأحداث لا على معلومات صلبة.