Saturday, May 31, 2014

ثمانية سنوات


&

Salma 

is

8


لم أتمكن من معرفة صاحب القصيدة وكتبتها بتصرف

Wednesday, May 14, 2014

شطب الاستجواب.. واستقالة الشطب!!

  
لا أخفي عليكم بأنني أشعر بالخجل والعار بسبب غيابي المتعمد عن الكتابة بشكل عام، وعن هذه المدونة بشكل خاص، وربما كان السبب في ذلك الإرهاق الذي أصابني بعد نشر الكتاب والتشبع من مراقبة الشأن المحلي، وأعترف هنا بأن الكثير من الأحداث السياسية المحلية والإقليمية والدولية الأخيرة تستحق المراقبة والتعليق والتحليل، وهذا ما سأحاول القيام به في الفترة القادمة على قدر المستطاع.

ومن بين كل القضايا الأخيرة، وجدت نفسي تهوى كتابة هذا المقال حول قضية تصويت مجلس الأمة على شطب الاستجواب الثلاثي (العدساني، الكندري، القويعان) وبالتالي استقالة هؤلاء النواب بالإضافة إلى النائبين علي الراشد وصفاء الهاشم، وما تلى ذلك من تراشق إعلامي بين المستقيلين ورئيس المجلس المتهم بمحاباة رئيس الحكومة وتعطيل حق النواب بممارسة حقهم بالاستجواب.

أعتقد أن هذه القضية تستحق النقاش الموضوعي والفلسفي بعيداً عن التشنج والمزايدات المصاحبة لمباريات كرة القدم، فالقضية هنا تنقسم إلى شقين سياسي ودستوري، وربما يتقاطع الشقّان في بعض نواحيها، وفي البداية علينا التنبه إلى أن منصب رئيس مجلس الأمة يُحمِّل صاحبه مسؤوليات أكبر من المسؤوليات التقليدية لأعضاء مجلس الأمة والتي تتلخص بالمراقبة والتشريع.

فعضو مجلس الأمة يتم انتخابه من القواعد الشعبية فقط، أما رئيس المجلس فتشارك الحكومة في انتخابه لهذا المنصب، وبذلك عليه أن يراعي مصالح ناخبيه من النواب والوزراء على حد سواء، أما المعيار الرئيسي لهذه المراعاة فهو الالتزام بمواد الدستور وتفسيراته، ويمكنني القول هنا بأن المهام المضافة لرئيس مجلس الأمة تنحصر في نقطتين أولها لعب دور المايسترو[1] في العلاقة بين الحكومة والمجلس فيما يضمن استمرار عمل المجلس دون الوصول إلى "نهايات مغلقة"[2]، خاصة وأن رئيس المجلس هو الأقدر على استشفاف التوجهات العامة لرئيس الدولة من خلال لقاءه الأسبوعي بسمو الأمير.

أما الدور الثاني لرئيس المجلس فهو إدارة جلسات المجلس حسب اللائحة والقوانين بما يضمن حصول كل طرف على حقه وأدائه لواجباته الدستورية، ومن الخطأ هنا الاعتقاد بأن على الرئيس ممارسة الحياد وعدم الانحياز في التعامل بين نواب مجلس الأمة فقط، فعليه أيضا ممارسة الحياد وعدم الانحياز بين الحكومة والمجلس.

وللحكم بشكل أفضل على أداء رئيس مجلس الأمة الحالي النائب مرزوق الغانم مع هتين الوظيفتين، علينا مقارنته بالمدارس الرئاسية السابقة وأبرزها مدرسة رئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي الملقب بـ"الإطفائي" والمعروف بانحيازه نحو الحكومة، ومدرسة رئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون والمعروف بزعامته للمعارضة السياسية، وتشدده المفرط مع الحكومة، وانحيازه نحو حقوق أعضاء مجلس الأمة.

وبالعودة إلى مسؤولية رئيس المجلس في الحفاظ على "استمرارية مجلسه"، نجد بأن النائب أحمد السعدون ومن خلال زعامته لكتلة "العمل الشعبي" وكتلة "الأغلبية" في المجلس المبطل الأول لعب دوراً تنسيقياً في فرملة تقديم النائب عبيد الوسمي لاستجوابه المبكر لرئيس الوزراء على خلفية قضية حبس مقتحمي قناة "الوطن"، أيضاً تصرفت الكتلة بمرونة مع رفض الحكومة لدمج الاستجواب المقدم من النائب عبيد الوسمي بالاستجواب الآخر المقدم لوزير المالية مصطفى الشمالي، وبذلك أظهر رئيس المجلس أحمد السعدون حرصه على اسمترارية مجلسه.






أما رئيس مجلس الأمة المبطل الثاني علي الراشد، فقد لعب دوراً مشابهاً لضمان "اسمترارية مجلسه" من خلال سماحه بالتصويت على تأجيل الاستجوابات إلى دور الانعقاد المقبل، وربما تكون الأدوار التي مارسها الخرافي في هذا المجال أكثر من أن تذكر في هذا المقال.





وبالعودة إلى القضية الحالية، نجد أن استجواب الثلاثي (العدساني، الكندري، القويعان) مشابه إلى حد كبير الاستجواب المقدم من النواب أحمد السعدون وعبدالرحمن العنجري إلى رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد والذي كان يشتمل على قضايا متنوعة[3]، مما سهّل على الحكومة طلب تحويله إلى المحكمة الدستورية، التي أنهت بدورها الجدل القائم حول هذه المسألة في حكم قالت فيه:


"اختصاص رئيس مجلس الوزراء على رئاسة المجلس والإشراف على تنسيق الأعمال بين الوزارات المختلفة فإن مسؤوليته السياسية عن ذلك لا تتسع لشمول أي أعمال تخص وزارات بعينها، وإن المسؤول عنها كل وزير يحمل حقيبتها.

باعتبار أن الأصل العام في المسؤولية السياسية أنها تقع بصفة أساسية على عاتق الوزراء فرادى، بخلاف المسؤولية التضامنية لرئيس مجلس الوزراء والوزراء عن السياسة العامة للدولة التي تكون أمام الأمير".

"إن كل استجواب يُراد توجيهه لرئيس مجلس الوزراء، ينحصر نطاقه في مجال ضيق، وهو في حدود اختصاصه، في السياسة العامة للحكومة.

باعتبار ان رئيس مجلس الوزراء هو الذي يتكلم باسم مجلس الوزراء، ويدافع عن هذه السياسة أمام مجلس الأمة، دون أن يتعدى ذلك إلى استجوابه عن أي أعمال تنفيذية تختص بها وزارات بعينها، أو أي عمل لوزير في وزارته.

وإلا أصبحت جميع الأعمال التي تختص بها الوزارات المختلفة محلاً لاستجواب رئيس مجلس الوزراء عنها، وهو ما يتعارض مع صريح حكم الدستور، ويفضي إلى سيل جارف من استجوابات لرئيس مجلس الوزراء، وفي ذلك ما فيه من عظيم الخطر بتعطيل الأعمال من غير حد ولا ضابط.

وإذا كان الدستور قد خوَّل لعضو مجلس الأمة هذا الحق فإنه ليس معناه أن يتصرف كما يشاء أو يهوى، إذ أن الواقع أنه مقيد بالمصلحة العامة وحُسن الاستعمال".

"فلهذه الأسباب، قررت المحكمة:
أولاً: ان كل استجواب يراد توجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء، ينحصر نطاقه في حدود اختصاصه، في السياسة العامة للحكومة، دون أن يتعدى ذلك إلى استجوابه عن أي أعمال تنفيذية تختص بها وزارات بعينها أو أي عمل لوزير في وزارته.

ثانيا: ان المسؤولية السياسية لدى مجلس الأمة إنما تقع على الوزراء فرادى.

ثالثا: ان استعمال عضو مجلس الأمة لحقه في استجواب رئيس مجلس الوزراء فيما يدخل في اختصاصه، منوط بأن تكون السياسة العامة للحكومة المراد استجوابه فيها، قائمة ومستمرة".



وبذلك، يكون الخرافي، المعروف بانحيازه للحكومة، قد ضرب عصفورين بحجر، فالعصفور الأول هو إيقاف ممارسات النواب اللا دستورية بتقديم استجوابات كوكتيلية إلى رئيس الوزراء، والثاني هو استصدار أمر الإيقاف من جهة ثالثة محايدة وهي المحكمة الدستورية، فمنع بذلك اتهامه بمحاباة الحكومة وتعطيل الدستور.

لكن هذا السلوك ينطبق على مدرسة جاسم الخرافي القريب من الحكم والحكومة، فماذا عن مدرسة زعيم المعارضة أحمد السعدون؟

يجنح السعدون عادة نحو الوقوف إلى جانب النائب بشكل خاص، ومجلس الأمة بشكل عام، حتى وإن شابت ممارسات النائب والمجلس شبهات دستورية، ونستشهد هنا باستجواب عضو "الأغلبية" النائب صيفي مبارك الصيفي لوزير الشؤون أحمد الرجيب، حيث أعلن النائب بأنه يستجوب الوزير على أعماله السابقة في وزارة الداخلية!! وهذا بالطبع مخالف للدستور، إلا أن السعدون سمح بمرور هذا الاستجواب الذي أدى إلى استقالة الوزير.



لكن السعدون لا ينحاز دائماً إلى النائب المُستجوِب، ففي استجواب النائب محمد الجويهل لوزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود أعطى السعدون للمجلس الحق في التصويت على إزالة لوحة وضعها المُستجوِب عليها عبارة "الكويت للكويتيين فقط"!!

أيضاً أعطى السعدون الحق للمجلس في التصويت على إزالة الأعلام السوداء التي وضعها مجموعة من النواب اعتراضاً على تغيير مكتب المجلس لبلاغ قضية "الاقتحام".




وبذلك يمكننا الحكم بأن انحياز السعدون إلى حق النائب في التعبير عن رأيه نسبي، وهو يعطي لنفسه كرئيس مجلس أمة سلطة "تقديرية" تخوله للوقوف إلى جانب النائب حيناً، وضده حيناً آخر، والسؤال الذي يطرح نفسه هنا، هل سماح رئيس مجلس الأمة الحالي مرزوق الغانم للمجلس بالتصويت على شطب استجواب النواب الثلاثة يدخل تحت مظلة هذه "السلطة التقديرية"؟

للإجابة على هذا السؤال علينا العودة إلى استجواب النائب رياض العدساني الأول بعد يومين على بداية دور الانعقاد، ففي ذلك الاستجواب حقن العدساني محوريه بأكثر من عشرين قضية فنية تعود المسؤولية المباشرة عنها إلى وزراء مختصين، وقد واجه الغانم فخ عدم دستورية هذه القضايا بإعطاء المجلس الحق في التصويت على شطب محوري الاستجواب والاكتفاء بمقدمته.

فما كان من العدساني إلا سحب الاستجواب وإعادة تقديم مقدمته بلا محاور، فتم نقاشها في المجلس الذي لم يتطوع أي نائب فيه بالحديث مؤيداً لهذا الاستجواب، وهذا ما يُظهر تواضع القدرات السياسية للعدساني الذي قدم استجواب فاشل على جميع الأصعدة، فالتوقيت غير مناسب، والمحاور غير دستورية، وفشل في إقناع نائب واحد من الـ 47 نائب للحديث مؤيداً للاستجواب.




وباستعراض قضايا استجواب العدساني الأول نجد الآتي:

المقدمة
فضفضة + عموميات + تحلطم
المحور الأول
1-    القضية الإسكانية – وزير الإسكان
المحور الثاني
2-    مدركات الفساد – عمومي
3-    انتشار الرشوة – عمومي
4-    الغش التجاري – وزير التجارة
5-    تدهور الرعاية الصحية – وزير الصحة
6-    الأغذية الفاسدة والمسرطنة – وزير الصحة والبلدية
7-    ارتفاع نسبة السرطان في الكويت – وزير الصحة وعمومي
8-    غلاء التعليم في القطاع الخاص – وزير التربية والتعليم
9-    تدهور التعليم في القطاع الحكومي – وزير التربية والتعليم
10-                     فشل خطة التنمية – عمومي
11-                     هروب رؤوس الأموال الكويتية إلى الخارج – عمومي
12-                     ارتفاع نسبة المسرحين من القطاع الخاص – عمومي
13-                     عرقلة الشباب في انشاء المشاريع – وزير التجارة وعمومي
14-                     غلاء الأسعار – وزير التجارة
15-                     عدم تفعيل قانون كسر الاحتكار – وزير التجارة
16-                     تجاوزات محطة الزور – وزير الكهرباء
17-                     تجارة الإقامات – وزير الشؤون
18-                     تعطيل افتتاح استاد جابر – وزير الشؤون
19-                     انحدار وخسارة الخطوط الجوية الكويتية – وزير المواصلات
20-                     مطار الكويت الدولي – وزير المواصلات
21-                     خسائر الهيئة العامة للاستثمار – وزير المالية
22-                     خسائر المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية – وزير المالية
23-                     إبطال مجلس الأمة – مجلس الوزراء
24-                     غرامة الداو كيميكال – وزير النفط

وبالعودة إلى دراساتي السابقة لتاريخ الكويت السياسي يمكنني الحكم بأن حشو الاستجواب بأكبر قدر ممكن من القضايا يدل في العادة على ضعف القضية الرئيسية للاستجواب وعدم جدية النائب المُستجوِب في حل القضايا المطروحة، حيث أنه يهدف إلى إحراج الوزير بأكبر قدر ممكن من الاختلالات التي تعانيها وزارته بغض النظر عن عمقها وتعقيداتها فقط لإظهار عجزه، أيضاً تهدف هذه الاستراتيجية إلى إحراج العدد الأكبر من النواب وسحب تأييدهم للاستجواب وهذا ما فشل العدساني في تحقيقه.

أما المفاجأة فجاءت بعدم اعتبار النائب رياض العدساني من تجربته الأولى، فلم يتعامل بحرص أكبر مع استجوابه الثاني الذي قدمه بالتعاون مع النائب عبدالكريم الكندري والنائب حسين القويعان، فكرر من خلاله طرح سبعة قضايا سبق أن طرحها في استجوابه الأول الذي صوت المجلس سابقاً على شطب محاوره، مع إضافة قضايا جديدة ضعيفة باستثناء القضية الرئيسية للاستجواب وهي تسلم النائب عبدالله التميمي لأموال من رئيس الوزراء.

الاستجواب الثاني للعدساني (الكندري + القويعان):

1-    أزمة الإسكان وغلاء الأسعار – وزير الإسكان (مكرر)
2-    المسرحين من القطاع الخاص – عمومي (مكرر)
3-    الشؤون الصحية – وزير الصحة (مكرر)
4-    الأغذية الفاسدة – وزير الصحة والبلدية (مكرر)
5-    تجاوزات محطة الزور – وزير الكهرباء (مكرر)
6-    خسائر الهيئة العامة للاستثمار – وزير المالية (مكرر)
7-    خسائر المؤسسة العامة للتأمينات – وزير المالية (مكرر)
8-    تعطيل المبادرة الشبابية (المثلث الذهبي) – عمومعي (جديد)
9-    التلوث البيئي – عمومي (جديد)
10-                     التضييق على الحريات والإساءة إلى سمعة الكويت – وزير الإعلام (جديد)
11-                     تقديم أموال لنواب – رئيس الوزراء (جديد)
12-                     علاوة الأولاد – !! (جديد)
13-                     الإحالة الجبرية للتقاعد – عمومي (جديد)

وقد حشر المستجوبون كل هذه القضايا في محور واحد، وهذا ما وضع المجلس ورئيسه في مأزق، فإما التصويت للمرة الثانية على شطب هذه القضايا وبالتالي شطب الاستجواب برمته[4]، أو التراجع أمام الاستجواب وترك مهمة إسقاطه للجنة التشريعية أو المحكمة الدستورية، وهذا الخيار هو الأسلم سياسياً لكنه قد يتسبب استنزاف طاقات اللجنة التشريعية والمحكمة الدستورية التي ستعيد المرة تلو الأخرى تكرار حكمها السابق بـ"اختصاص رئيس مجلس الوزراء على رئاسة المجلس والإشراف على تنسيق الأعمال بين الوزارات المختلفة فإن مسؤوليته السياسية عن ذلك لا تتسع لشمول أي أعمال تخص وزارات بعينها، وإن المسؤول عنها كل وزير يحمل حقيبتها".

وبذلك فضّل رئيس مجلس الأمة تفعيل "سلطته التقديرية" والسماح للمجلس بالتصويت على شطب الاستجواب كاملاً لعدم دستورية محوره الوحيد، وبذلك لم يتبع المدرسة الخرافية بالتحويل للدستورية، ولم يتبع المدرسة السعدونية بالقبول بالممارسات غير الدستورية، لكنه انحاز إلى حكم الدستور والمحكمة الدستورية مما جعل المستجوبون يتقدمون باستقالاتهم من المجلس، ثم تبعهم النواب علي الراشد وصفاء الهاشم بالاستقالة، وهذه ردة فعل متوقعة من خلال دراسة مواقفهم السابقة اتجاه المجلس ورئيسه ورئيس الوزراء.



وأعتقد شخصيا بأن هذه المناورة السياسية تتعلق بتوازنات أعمق وأبعد من الاستجواب ومحاوره، وهي مرتبطة بترتيبات مرحلة حكم الشيخ نواف الأحمد الصباح التي نشاهدها اليوم من خلال تحركات المعارضة وطرح قضية "الشريط" التي أفضل النأي بالنفس عن الدخول فيها في هذه المرحلة.



[1] Facilitator منسق عام.
[2] Dead Ends.
[3] يستجوب النواب رئيس الوزراء بناء على المواد 100 و123 و127 من الدستور والتي تنص على:
المادة 100
لكل عضو من اعضاء مجلس الامة ان يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء استجوابات عن الامور الداخلة في اختصاصاتهم. ولا تجري المناقشة في الاستجواب الا بعد ثمانية ايام على الاقل من يوم تقديمه، وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة الوزير. وبمراعاة حكم المادتين 101 و 102 من الدستور يجوز ان يؤدي الاستجواب إلى طرح موضوع الثقة على المجلس.
المادة 123
يهيمن مجلس الوزراء على مصالح الدولة، ويرسم السياسة العامة للحكومة، ويتابع تنفيذها، ويشرف على سير العمل في الادارات الحكومية.
المادة 127
يتولى رئيس مجلس الوزراء رياسة جلسات المجلس والاشراف على تنسيق الاعمال بين الوزارات المختلفة.

[4] بسبب تكون الاستجواب من محور واحد.