من لندن , أتابع ما يحدث في الكويت عن بعد ,
لا أدعي هنا بأني مجابل أخبار الكويت توينتي فور سفن , لكني أقتل أوقات تنقلاتي
بالمترو في إلقاء النظر على إبداعات المغردين في تويتر , و للأمانة أرى أن نسبة
التشنج مرتفعة بين من يؤيد ما يسمى بكتلة الأغلبية و بين الفريق الآخر المعادي لهم
, لذلك , و من باب حشر مع الناس عيد..قررت إني أدلي بدلوي و التعليق على ما يدور من
أحداث
بطبيعة الحال خبر الساعة هو حكم المحكمة
الدستورية بعدم دستورية حل مجلس 2009 و بالتالي بطلان إنتخابات مجلس 2012 , نعم ,
أنا هنا مستاء حالي من حالكم من هذا التخبط التشريعي و ضياع صقلة الدستور بين
مستشاري الحكومة , لكن هذا بالطبع لا يجعلني أشكك و لو للحظة بأحكام المحكمة
الدستورية , فهذه المحكمة أثبتت أو ثبتّت في كثير من الأحيان قرارات معاكسة لتوجهات
السلطة كالحكم برفض طعن جاسم الخرافي بإنتخابات رئاسة مجلس 96 و تثبيت رئاسة
السعدون التي شابتها شبهة دستورية , أيضا لهذه المحكمة حكم آخر و في توقيت قاتل و
هو الحكم بعدم دستورية قانون التجمعات في يوم 1-5-2006 و الذي على ضوءه إستطاع
شباب نبيها خمسة إقامة تجمعهم الأول في 5-5-2006 و من بعدها تم تدشين ساحة الإرادة
التي يجتمع فيها اليوم أنصار الأغلبية
أيضا لا ننسى هنا حكم الدستورية بقضية حجاب
النائبات و الذي وتّر العلاقة بين الدستورية ونواب السلف , لكن الحكم الحقيقي الذي
حوّل المحكمة الدستورية من نبراس للحرية و الدستور إلى درع واقي للحكومة و الحكم –
في نظر المعارضة - هو حكمها التاريخي في عدم دستورية إستجواب الثنائي السعدون و
العنجري لرئيس الوزراء السابق ناصر المحمد , و الذي على أثره صوت نواب الحكومة
بشطب هذا الإستجواب من جدول الأعمال لتثور ثائرة ثيران المعارضة و يتبجح مراهقيهم
بأن رأي المحكمة الدستورية "إستشاري و غير ملزم"
هنا سآخذ هؤلاء على قد عقولهم و أقول أن في
حالة إنقسام النواب بين من يعتقد بدستورية توجيه إستجواب "صفقة زين" إلى
رئيس الوزراء أو عدم دستوريته , أليس من المنطق أن يلجأ هؤلاء لرأي من هو أخبر
منهم في هذه المسألة - المحكمة الدستورية - لتحسم الأمر ؟ و هنا يتحول رأي المحكمة من رأي إستشاري
إلى رأي ترجيحي يرجح كفة من يعتقد بعدم الدستورية و يثقل ميزانه بالمقارنة مع الرأي
الآخر , لكن عندما يتعنتر الآخر و يُسفه الرأي الترجيحي للمحكمة الدستورية فلا
نستكثر على الطرف الآخر أن يصوت على شطب الإستجواب "الساقط دستورياً" ,
المشكلة هنا ليست في إسلوب الحكومة بالتعامل مع إستجوابات نواب الأغلبية , المشكلة
في قفلة نواب الأغلبية و جماهيرهم الذين كانوا يريدون إسقاط ناصر المحمد بالجاوية
و اللاوية سواء عن طريق إستجوابات قص و لزق أو تجمعات مبتذلة في ساحة الإرادة
و الآن نعود إلى موضوعنا الرئيسي و هو حكم
المحكمة الأخير بعدم دستورية حل مجلس 2009 – لاحظ – و ليس حل مجلس 2012 كما يحاول
نواب الأغلبية الترويج له , نعم الحل لم يكن دستورياً , و نعم الحل معيب في حق
مستشاري الحكومة إلا أن علينا العودة إلى الظروف التي صدر فيها الحل , ألم يكن ذلك
في شهر 12 الماضي؟ ألم تقتحموا المجلس قبلها بشهر ؟ ألم تحشدوا السذج للمبيت أمام قصر
العدل للمطالبة بإطلاق سراح المقتحمين طوال ذلك الشهر ؟ ألم تجمعوا 100 ألف مواطن
في ساحة الإرادة التي لا تكفي لعشرين ألف للمطالبة بحل المجلس و إقالة ناصر المحمد
بالغصب ؟
كل ما سبق يجعلني أتسامح قليلاً مع الخطأ
الدستوري في حل مجلس 2009 , خصوصاً و أن الخبراء أشاروا للخلل في حينه إلا أن
نوابكم و على رأسهم أحمد السعدون الذي يعلق صورة مضخمة للدستور في ديوانه صرحوا
بدستورية الحل و ماكو مشكلة !! و السؤال هنا , محكمة "دستورية" تنتصر
"للدستور" و تحكم بعدم "دستورية" حل مجلس 2009 , ألا يعتبر
هذا إنتصاراً للدستور ؟ ألا يعتبر هذا تقدم في صلاحيات السلطة القضائية ؟ فما هي
مشكلتكم ؟
مشكلتكم يا سادة يا كرام أنكم تصفون الآخرين
بالـ"كاسكو" و "الخبل" و أنتم تتفوقون عليهم بالصفتين و
بجدارة تحسدون عليها , فالكاسكو طائر محترم يردد ما يسمعه من الآخرين دون فهم لما
يقوله , و هذه صفة متجذرة في 90% منكم , فالإخوان المسلمين هم أول من إستبدل شعار
"الإسلام هو الحل" بـ"الحكومة الشعبية هي الحل" , و قد أصبحتم
تكررون ذلك بلا فهم كـ حبيبكم الكاسكو
أما صفة الخبال فهي عندما تقدمون هذا الشعار
كـ علاج سحري لكل مشاكلنا مما يثبت عدم فهمكم للمرض و العلاج في نفس الوقت , فكيف
ستحل ما تسمونه الحكومة الشعبية مشاكل البلد ؟ كيف ستحل الحكومة الشعبية مشكلة
قوانين الستينات ؟ و كيف ستحل مشاكل الدورة المستندية و البيروقراطية ؟ و كيف ستحل
الهدر في الميزانية ؟ و كيف ستحل مشكلة الواسطة ؟ و كيف ستحل مشكلة البدون ؟ و كيف
ستحل سوء إدارة المرافق الخدمية الحكومية ؟ و كيف ستحل مشكلة أسعار الأراضي
الفلكية ؟ و كيف ستحل مشاكل القطاع الخاص الذي أسميتموه بالحيتان ؟ و كيف ستحل
مشكلة المواطنين الشيعة الذين يعتقدون بأنهم محرومون من إقامة العدد الكافي من دور
العبادة ؟ و كيف ستحل مشكلتهم الأخرى مع مناهج وزارة التربية ؟ و إذا كان للحكومة
الشعبية التي تطالبون بها حلول لهذه المشاكل فلماذا لم تقدموا لنا مثال حي عليها و
تقدموها كأعضاء "شعبيين" بصفة إقتراحات بقوانين ؟
يقول المثل العربي "البعرة تدل على
البعير , و الأثر يدل على المسير"
و بعرة قوانينكم كأعضاء تدل على بعيركم كوزراء في الحكومة الشعبية التي
تزعمون بأنها ستحل مشاكل الحكومات السابقة , و سؤالي لكم فرداً فرداً , ما هي
القوانين التي قدمتموها و ساهمت في حل مشكلة من مشاكل البلد الحقيقية و تعتقدون
أنكم تستحقون المكافأة عليها بالتحكم بالسلطة التنفيذية و التشريعية معاً ؟ لم
نرى منكم سوى قوانين إقصائية متخلفة و نفس إستعدائي قميء , تتكاسلون في حل مشاكل
البلد و حلها في يدكم بينما تتسابقون في حشر أنوفكم و أنوفنا من بعدكم في مشاكل خارجية
لا ناقة و لا جمل لنا بها ! تسمون أنفسكم أحرار و أنتم من يخطط للتنازل عن سيادة
الكويت و حريتها للسعودية - التي نكن لها كل إحترام - تحت مسمى الوحدة الخليجية و كونفدرالية ! فمن رأى بعرتكم
عاف البعير ! و من خَبِر أثركم توقف عن المسير
