Tuesday, December 25, 2012

الميموني


لست من هواة الكتابة في أمور خارجة عن نطاق – ما أعتبره – إختصاصي , و لذلك لم أعلق على حكم محكمة الإستئناف الصادر في قضية المرحوم محمد الميموني , فالقضية بالنسبة لي شأن قانوني بحت بالرغم من أبعادها السياسية , و ربما يكون لي رأي سياسي فيها إلا أنني أتحفظ دائماً على تسييس القضايا القانونية و الذي أصبح شائعاً في الفترة الأخيرة بسبب تغوُّل السياسيين و دس أنوفهم في كل مجالات الحياة في الكويت .

و لا بد الإشارة هنا إلى أن ما سأكتبه هو مجرد "رأي" من شخص غير متخصص في القانون و هذا ما يجعلني أكثر تقبلاً للنقد و التفنيد الذي قد يواجه به البعض هذه المقالة , و سأكون شاكراً بالتأكيد لمن يصحح وجهات نظري فيها .

من بين كل القضايا المتعلقة بممارسة السلطة للقمع و التعذيب و مصادرة الحريات و التعسف في تطبيق القانون و التي بدأنا نسمع عنها أخيراً يمكنني القول بأن قضية محمد الميموني هي القضية الوحيدة التي تستحق وقوف السلطة و الشعب عندها و مراجعة النفس في الكيفية التي بدأت و تطورت و إنتهت بها , فالبداية كانت بالإجرام الذي قام به رجال الأمن ثم الفزعة من قيادات وزارتهم في البيان "التدليسي" و من بعدها خداع الوزير حول حقيقة القضية التي جعلتها مادة خصبة للتكسب السياسي و الشحن الجماهيري .

و في حال ابتعادنا عن الشق السياسي للقضية و تركيزنا على الشق القانوني لها فعلينا الإنتباه إلى أن القاضي موظف عام لا يتمتع بسلطة مطلقة , فهو في نهاية اليوم حاله حال أي موظف له وظيفة محددة , و صلاحيات مقيدة يمارس من خلالها مهامه الوظيفية , و وظيفته هنا هي تطبيق "القانون" لا "خلقه" , فـ خلق القوانين مسؤولية تقع على عاتق الحكومة و مجلس الأمة , و هذا ما يجبر القاضي على الإلتزام بالقانون المقرر حتى و إن كان له رأي مختلف .

على سبيل المثال , لو كان القانون ينص على الحكم بـ خمس سنوات سجن مقابل جريمة السرقة , هنا سيضطر القاضي بالإلتزام بهذا الحكم سواء كانت قيمة السرقة خمسين ألف دينار أو خمسين مليوناً , بل أنه في بعض الحالات يضطر إلى معاقبة سارق الخمسين ألفاً بحكم أقسى من الحكم الذي سيحكمه على سارق الخمسين مليوناً , ففي حال تمت سرقة الخمسين ألفاً في أربعة وقائع منفصلة سيحصل المتهم على خمسة سنوات سجن لكل منها, فيكون بذلك حصل على عشرين سنة سجناً , بينما سيحصل سارق الخمسين مليون على حكم واحد بخمسة سنوات سجن في حال قيامه بسرقة كل المبلغ في واقعة واحدة .

و بالعودة إلى قضية الميموني أعتقد أن المسألة تتعلق بشكل مباشر في "التكييف القانوني" للتهمة الموجهة إلى المتهمين و قدرة دفاعهم على نقضها و إعادة "تكييفها قانونياً" , فعقوبة الإعدام في القانون الكويتي لا تُطبق إلا على جرائم "القتل مع سبق الإصرار و الترصد" , و الواضح أن دفاع المتهمين نجح في تكييف التهمة إلى "الضرب المفضي إلى الموت" لا "القتل مع سبق الإصرار و الترصد" , و في حال إقتناع القاضي بأن كل ما فعله المتهمين من ممارسات وحشية لا تصل أو تتوافر فيها شروط تهمة "القتل مع سبق الإصرار و الترصد" فسيكون من المنطقي أن يحكم عليهم بالسجن المؤبد و ليس الإعدام .
 

و يمكننا التأكد من ذلك من خلال قائمة الجرائم التي تمت إدانة المتهمين بها و هي :

1-     التعذيب الذي أدى إلى الوفاة

2-     الحجز في غير الأحوال التي يقررها القانون

3-     القبض على أشخاص و احتجازهم في غير ما يقرره القانون

4-     التزوير

5-     إستعمال القسوة

6-     الإكراه على توقيع مستند

7-     إخفاء أدلة الجريمة
 
و يتضح هنا غياب جريمة "القتل مع سبق الإصرار و الترصد" عن القائمة و هي الجريمة التي كان يمكن من خلالها الحكم بالإعدام عليهم , أكرر بأن هذا الرأي غير متخصص و هو لا يقلل من بشاعة و وحشية الجريمة و لا يقلل من آثارها السياسية و القانونية و الإجتماعية , و في النهاية يظل حكم الإستئناف غير نهائي في ظل لجوء الطرفين إلى محكمة التمييز , و لا يبقى أمامنا هنا سوى الترحم على روح محمد الميموني و الأمل - أو العمل - على أن تكون قضيته مفتاح لباب إصلاح التشريعات و تطوير القوانين و هي الوظيفة الأهم للحكومة و مجلس الأمة .
 
الروابط التالية للقراءة حول الإختلاف بين "القتل مع سبق الإصرار و الترصد" و "الضرب المفضي إلى الموت":

Monday, December 03, 2012

مجلس 2012 الثاني


لي عادة موسمية في تحليل نتائج إنتخابات مجلس الأمة في اليوم التالي لإعلانها , لكن إنتخابات الأمس تختلف بشكل جذري عن غيرها بسبب حملة المقاطعة التي إلتزمت بها نسبة كبيرة من الشعب مما يجعل تحليل نتائج هذا المجلس لا تعكس الصورة بشكل كامل , و هذا ما سيجعل مقالنا اليوم أقرب إلى الجانب السياسي منه إلى الفني و هنا أحتاج إلى توضيح نقطة مهمة هي أنني عندما أقوم بالتحليل السياسي أتجرد من معايير التحليل الأخرى , أي أنني هنا أعالج الجوانب السياسية فقط بغض النظر عن الجانب القانوني و الإنساني و الإجتماعي و العاطفي .

قبل الدخول في شرح النتائج علينا الإتفاق على الفرضيات التالية , نسبة التصويت في الإنتخابات الأولى لـ2012 قاربت الـ60% , و سنعتبر هذه النسبة محققة في جميع الدوائر كوننا لا نملك تفاصيل نِسب المشاركة فيها , أما الفرضية الثانية فهي صحة ما تم الإعلان عنه عن نسبة المشاركة في إنتخابات الأمس و هي قريبة من الـ40% , و بذلك تكون نسبة المقاطعة "الملموسة" 20% يختلف تأثيرها من دائرة إلى أخرى .

الجدول التالي يوضح نتائج إنتخابات الأمس :
 
 

الدائرة الأولى :

الوضع الطبيعي لهذه الدائرة هو تقاسمها بين الشيعة و العوازم مع وجود فرصة لنجاح نائب أو إثنين من الحضر السنة , لكن و بسبب الإلتزام الواضح لقبيلة العوازم بالمقاطعة فتح المجال لإكتساح هذه الدائرة بفوز 8 نواب شيعة تغلب عليهم سمة الإنتماء للتكتلات الدينية بإستثناء معصومة المبارك و عبدالحميد دشتي , و الجديد في هذه الدائرة هو فوز المرشح خالد الشطي المعروف بتطرفه الواضح مما قد يتسبب بتهييج الشارع السني ضد الشيعة و تأكيد مخاوفهم منهم , لذلك سيكون من واجب النواب الشيعة الأكثر خبرة كـ عدنان عبدالصمد و مجموعته إحتواء الشطي و عدم فتح المجال لتكرار ظاهرة عبيد الوسمي و مسلم البراك التي رأيناها في المجلس السابق بين نواب الطائفة .

و بالنسبة لمرشحي السنة من الحضر فلم يكن فوز كامل العوضي و نواف الفزيع غريباً في ظل غياب ما يسمى بالتيار الوطني و الكنادرة إلى حد ما في هذه الدائرة التي كانت نسبة المشاركة فيها هي الأعلى بـ57% .

 

الدائرة الثانية :

نسبة المشاركة في هذه الدائرة 55% تقريباً و هي ثاني أعلى نسبة للمشاركة , و كان فوز علي الراشد بالمركز الأول متوقعاً فيها , أما الجديد هنا فهو فوز ثلاثة من الشيعة و الغياب الواضح لمقاعد التجار بإستثناء عادل الخرافي المدعوم من جاسم الخرافي , و بهذا يخسر مرزوق الغانم و محمد الصقر مقاعدهم – أو من يمثلهم – في هذا المجلس .

 

الدائرة الثالثة :

نسبة المشاركة في هذه الدائرة قاربت الـ52% و لم تشهد الكثير من المفاجآت في ظل غياب رموز المعارضة عنها , فغياب فيصل المسلم و السعدون و الطبطبائي و الإخوان و صالح الملا و أسيل العوضي أدى إلى النتائج الواقعية لهذه الدائرة , و الملفت هنا هو فوز علي العمير بالمركز الأول و بأصوات قاربت الـ6000 مما يشير إلى عدم إلتزام ناخبي السلف بالمقاطعة , أيضاً يعتبر حصول الجويهل على 130 صوت أحد مفاجآت هذه الدائرة بعد أن حل تاسعاً في الإنتخابات السابقة , و ربما تكون هذه إحدى إيجابيات نظام الصوت الواحد و هو الغياب التام لظاهرة النائب المقلوص و النائب المحرقة .

 

الدائرة الرابعة :

نجحت المعارضة في هذه الدائرة في التأثير و بشكل واضح على نتائج الإنتخابات حيث لم تتجاوز المشاركة نسبة الـ29% و هي منخفضة جداً , و الواضح هنا أن المعارضة لم تؤثر بقبيلة الرشايدة بنفس النسبة التي أثرت بها على قبيلة مطير حيث أسفرت النتائج عن فوز 5 من الرشايدة كان من بينهم المرشحة ذكرى الرشيدي و هذا يعتبر مكسب كبير للقبيلة و للمجلس القادم , أما قبيلة مطير فقد غابت تماماً عن هذه الإنتخابات ترشيحاً و إنتخاباً مما أفسح المجال لمرشحي القبائل الأخرى بالتقدم كالمرشح خالد الشليمي و الحسيني و الحريجي .

أما مفاجأة هذه الدائرة فجاءت بفوز المرشح الشيعي مبارك النجادة , و من الصعب هنا توقع مدى قدرة هذه التشكيلة على الإستمرار في حال عودة قبيلة مطير للمشاركة .

 

الدائرة الخامسة :

تستحق هذه الدائرة لقب "عرين المعارضة" فنسبة المشاركة بها هي الأقل على الإطلاق (20%) في ظل مقاطعة واسعة من قبيلة العوازم و العجمان المسيطرة تاريخياً على هذه الدائرة , و بطبيعة الحال أدى هذا الغياب إلى نجاح مرشحين آخرين لم تكن لهم أي فرصة بالنجاح سابقاً كالشيعة شمس و التميمي و الشمري , و الفيلكاوي طاهر بالإضافة إلى الكندري و البوص و الدوسري .

نتائج هذه الدائرة هي الأكثر تغييراً حيث لم يعد أياً من نوابها لمجلس 2012 الأول .

 

بشكل عام و بالمقارنة مع المجلس السابق نجد أن هذا المجلس يتميز بالتالي :
 
 

1- وجود 30 نائب جديد تغلب عليهم صفة الإستقلالية مما يجعل أداءهم غير متوقعاً مع سهولة إستمالتهم لهذا الطرف أو ذاك .

2- إرتفاع نسبة الحضر فيها عن السابق بسبب الغياب الواضح للقبائل الكبرى (العوازم و مطير و العجمان) بإستثناء خالد العدوة .

3- إنخفاض نسبة النواب الإسلاميين إلى أقل من النصف و هي النسبة الأقل على الإطلاق بالمقارنة مع المجالس الأخيرة , ففي العادة يوافق نواب القبائل على كل قانون ذي صبغة "إسلامية" يطرحه نواب السلف و الإخوان , و غيابهم عن هذا المجلس سيجعلنا بعيدين عن معارك تغيير المادة الثانية و أسلمة القوانين مع وجود إحتمال إنتقال المعركة إلى محور "الشيعة و السنة" بسبب الجرأة المتوقعة لنواب الشيعة في تمرير بعض القوانين التي قد تستفز الشريحة السنية .

4- الغياب التام للمعارض الدائم و هو النائب الذي لا يستطيع العمل خارج قالب المعارضة و تقديم الإستجوابات كالنائب أحمد السعدون و مسلم البراك و فيصل المسلم و خالد الطاحوس و غيرهم , علماً بأن عدد هؤلاء النواب في المجلس السابق كان 25 نائباً , و غيابهم عن هذا المجلس يعني غياب الإستجوابات "الحقيقية" عنه , نعم سيكون هناك إستجوابات لكنها لن تكون بنفس خطورة إستجوابات المعارض الدائم .

هنا علينا الإنتباه إلى أن غياب المعارضة الدائمة لا يعني غياب المعارضة بشكل مطلق , ففي مقابل المعارض الدائم هناك معارض متقطع و هو النائب المحسوب على قطب في الأسرة و يستخدم نفسه كسلاح لضرب قطب آخر , أو النائب المتخصص في معارضة وزير معين , أيضاً علينا الإنتباه إلى أن غياب المعارضة الدائمة لم يأتي بسبب تغير المزاج الشعبي المعارض لكنه جاء بسبب مقاطعة هذه الفئة للإنتخابات , أي أن المعارضة الشعبية لم تهدأ إلا أنها تعاملت مع السلطة بسلاح جديد و هو المعارضة التي تهدف إلى الطعن في شرعية المجلس و السلطة التي جاءت به .

 

ماذا بعد ؟

 

للإجابة على هذا السؤال علينا الإتفاق على أن محور المعركة الحالية هو الصراع بين سمو الأمير و المعارضة , و الواضح هنا أن هذه المعارضة تعتمد أساساً على القاعدة القبلية و الإسلامية السنية , أيضاً تتمتع هذه المعارضة بدعم بعض الشيوخ الطامحين للحكم كالشيخ أحمد الفهد بشكل رئيسي مع فتح الباب لتلقي الدعم من معسكر الشيخ سالم العلي و معسكر صباح السالم في المسيلة , أما المعسكر الآخر فيتمتع بدعم الشيخ ناصر المحمد مع إمكانية التحالف مع رئيس الوزراء الحالي جابر المبارك , و هنا علينا الإنتباه إلى أن سمو الأمير يتحرك مؤخراً كمحور مستقل و هو يتحرك بقوة تاركاً أمر مواجته أو الإنضمام إليه للمعسكرات الأخرى .

أعتقد شخصياً بأن النتيجة الأولية لحملة مقاطعة الإنتخابات جاءت بالتعادل بين الفريقين , فنسبة 40% ليست سيئة في ظل غياب دائم لـ40% سابقة مما يعني أن قوة المعارضة تتراوح بين الـ15 – 20% , نعم هي نسبة كبيرة لكن إقتصارها على القبائل فقط و القبائل الكبرى فقط يضعف من مصداقيتها , فهذه القبائل متضررة من النظام الجديد مما يجعل إعتراضها قائم على المصلحة بدلاً من المبدأ , و هذا الإتهام من السهل توجيهه أيضاً لتأييد الشيعة للنظام الجديد فتأييدهم له قد يأتي من أجل المصلحة و ليس المبدأ , و مما يعيب خطاب المعارضة إعتماده الكبير على شيوخ – أو أمراء – القبائل في الترويج للمقاطعة و التعامل مع الموضوع وفقاً للمعايير و المفردات القبلية البسيطة , فالكل يعلم أن الصراع سياسي بحت إلا أن خطاب رموز المعارضة يتعمد إستفزاز النخوة القبلية من خلال حشر مفردات كـ الأحرار و الكرامة و المرجلة في الصراع في محاولة سمجة لتصوير المتقاعس عنها كالفاقد لهذه الصفات .

و المتوقع هنا أن يلجأ رموز المعارضة إلى تعميق هذه المفردات من خلال اللعب على وتر الشرف و العِرض و التركيز على محور المد الصفوي و نجاح متطرفي الشيعة في تجييش القبيلة ضد السلطة و المجلس الجديد , و ذلك قد ينجح في رسوخ المعارضة القبلية إلا أن هذه الأساليب الرخيصة ستفقد جدوتها في الحفاظ على المكون الحضري في المعارضة , فعندما يتفاخر المطيري بمعارضته على العازمي يصبح لسان الحضري "و أنا وين رحت !!".

مع كل ذلك أعتقد بأن موقع سمو الأمير بعد الإنتخابات أقوى بكثير من موقعه قبلها , فإصرار سمو الأمير على إقامة الإنتخابات بالنظام الجديد و نجاحها في إيصال مرشحي القبائل الأخرى و نجاحها أيضاً في إيصال مرشحي الجهراء و الشيعة و حضر الدائرة الخامسة ستجعل كل هؤلاء يتمسكون بهذا المجلس و النظام الإنتخابي الذي جاء به , و في حال نجاح الحكومة في توزير وزراء ينتمون إلى (الفروع المنافسة) في قبائل المعارضة (مطير , عوازم , عجمان) فسيكون من السهل على السلطة سحب البساط تدريجياً من رموز المعارضة الحالية لمصلحة رموز جديدة في هذه القبائل .

أيضاً سيتسبب نجاح هذا المجلس و الحكومة في إقرار 3 أو 4 قوانين شعبية في تمسك مؤيديه به بشكل أكبر و في إفراغ الخطاب المعارض الذي يعتمد على ضعف الإنتاج الحكومي من محتواه , و عندها قد تساهم السلطة في دعم التيارات الشبابية داخل التيارات السياسية للإنقلاب على القيادات التقليدية , خصوصا في التيار الوطني الذي فشلت قياداته في تحقيق أي من أهدافها و خصوصاً الدفاع عن الحريات بينما ضحى سمو الأمير بـ شعبيته و إستقرار حكمه من أجل الدفاع عنها برده لقوانين و تعديلات المجلس السابق .

أعتقد شخصياً بأن سمو الأمير خاض معركة كبيرة في الأسابيع الماضية للحفاظ على البلد من "الضياع" حسب تعبيره , و لكنه لم يصل حتى الآن إلى منتصف الطريق فالتحديات القادمة أكبر , فالتحدي الأول هو القدرة على الإنجاز و إقناع الناس بجدوى تدخلاته في النظام الإنتخابي , أما التحدي الثاني فهو إجبار أقطاب الأسرة و خصوصاً الشيخ ناصر المحمد و الشيخ أحمد الفهد على تأجيل الصراع على الحكم لفترة سنة على الأقل يتمكن من خلالها الشيخ جابر المبارك من العمل , و أنصح شخصياً بأن يذيب سمو الأمير الجليد بينه و بين الشيخ سالم العلي من خلال توزير الأكفاء من فرع السالم .

أما التحدي الثالث لسمو الأمير فهو التعامل مع ما قد تقوم به المعارضة من نشاطات خارج المجلس , خصوصاً بعد فقدانها لكل أسلحتها المشروعة كإصدار القوانين و تقديم الإستجوابات بسبب المقاطعة , هذا ما سيجعلها تتربص بهذا المجلس و تعد أنفاس أنفاسه , أيضاً ستحاول المعارضة و الأطراف المتهورة فيها من إختلاق التصادمات من خلال القيام بالمسيرات و ندوات السقف العالي على شاكلة "لن نسمح لك" .

على العموم , كل ما سبق مرتبط بعوامل السن و المرض للعديد من الأطراف مع تأثره أيضاً بما يحصل في الإقليم , فتطورات الثورة ضد الإخوان في مصر و الخليج و تطورات الأزمة السورية و النفوذ الإيراني في المنطقة كلها عوامل قد تساهم في قلب أو إستقرار الأوضاع في الكويت , أتمنى شخصياً أن لا يكرر البيت الشيعي خطأ الإخوان بالإستعجال على رزقهم و أن يركدوا قليلاً و يُركدوا قواعدهم الإنتخابية فالمكاسب الآنية جاءت و بشكل أساسي بسبب المقاطعة , أيضاً على المعارضة الإيمان بأن السكن في بيت خربان أفضل من السكن في العراء لذلك عليهم أن يحذروا من سياسة الأرض المحروقة , خصوصاً و أنهم في مواجهة أحكام قضائية أطمئنهم مسبقاً بحصولهم على العفو الأميري فيها , علينا جميعاً مراعاة الله في أنفسنا و في بلدنا و في مستقبلنا و تغليب العقل على الطفاقة و التهور .

حفظ الله الكويت من كل مكروه