لم أكن في حقيقة الأمر أود أن تطول السلسلة الى هذا الحد , لكني أحسست بالخجل من ترك الموضوع دون طرح بعض الاجتهادات كحلول مقترحة للمشكلة , لذلك سنحتاج في البداية الى عرض المشكلة و من ثم تحديد الأطراف المعنية بها
.
بطبيعة الحال لا تُشكل كل القروض مشكلة , لكن المشكلة في القروض التي يتعاقد فيها المواطن مع البنك بـ شروط معينة , و من ثم يتجاوز أحد الطرفان هذه الشروط كأن يتخلف العميل عن الدفع أو أن يبالغ البنك في تغريم العميل و التلاعب في الفائدة مما ينتج عنه الاحتكام للقضاء و فرض العقوبة على أحدهما
.
بطبيعة الحال لا تُشكل كل القروض مشكلة , لكن المشكلة في القروض التي يتعاقد فيها المواطن مع البنك بـ شروط معينة , و من ثم يتجاوز أحد الطرفان هذه الشروط كأن يتخلف العميل عن الدفع أو أن يبالغ البنك في تغريم العميل و التلاعب في الفائدة مما ينتج عنه الاحتكام للقضاء و فرض العقوبة على أحدهما
..
و عندما تزداد أعداد هذه الحالات فمن الطبيعي أن تتحرك الحكومة الرشيدة و المجلس الموقر لإيجاد حلول للمشكلة , لكن المؤسف في الأمر أن الموقر و الرشيدة في وادي , و العالم كله في وادي آخر , فالحلول المطروحة كانت قص و لزق و تبدأ من منتصف الطريق ثم تتوقف قبل أن تنهيه , أما رؤيتي الشخصية للحلول فهي تنحصر في أربع أطراف
.
الطرف الأول , المواطن المقترض
.
قلنا في السابق بأن الاقتراض بحد ذاته لا يعيب أحد , لكن العيب في سبب الإقتراض ؟ و ما هي المؤشرات التي ترسلها هذه الأسباب ؟
.
من خلال خبرتي السابقة في البنوك أستطيع أن أصدر حكم عام بأن الكثير من المقترضين يقترضون لأسباب كمالية ليست ضرورية , و ما عليك الا أن تزور أحد معارض سيارات المرسيدس و البي أم دبليو و البورش لتتضح أمامك ملامح شخصية المواطن الكويتي الإستهلاكية الغائبة تماما عن ثقافة الإدخار , فالكويتي يصرف 1000 في حال كان دخله 800 , و يصرف 2000 في حال كان دخله 1500 , ايضا يبالغ الكثير من المواطنين في تقديس المظاهر و عبادة الماركات , و هذا ما جعل مجتمعنا يُقيّم الإنسان على ما يلبس و ما يركب و أين يسافر , متجاهلا في نفس الوقت القيمة الفكرية و الإنسانية و الأخلاقية لهذا الشخص
.
و لهذا أعتقد بأن بداية الحل تكمن في محاربة و تحجيم ثقافة الإستهلاك و تقديس المظاهر عند المواطنين و إحلالها بثقافة جديدة هي ثقافة الإدخار و تقليل الإهتمام بالمظاهر الكمالية من خلال التركيز على المحتوى و الجوهر , و هذه الثقافة قائمة على صرف – استهلاك – 80% من الدخل الشهري و إدخار 20% لوقت الحاجة , و من المهم على الدولة أن تحرص على زرع هذه البذرة في مواطنيها منذ الصغر حتى تكون عادة أساسية لديهم في الكبر
.
أيضا علينا كـ مجتمع التوقف عن تقييم الناس حسب المظاهر و التركيز على إظهار التقدير و الإحترام لأصحاب الشهادات العليا و الإنجازات العملية ممن كافح و اجتهد , فهذا السلوك سـ يرسخ في أذهان أبناءنا الاهتمام في التحصيل العلمي و الثقافي بديلا عن الاهتمام في الشحاطة و الفشخرة
.
و لا يخفى على أحد أهمية إعادة برمجة المواطن على الإحساس بالمسؤولية الكاملة اتجاه تصرفاته و هذا الدور يتشارك فيه الجميع من حكومة و مجلس و مواطنين
.
الطرف الثاني , البنك المُقرض
.
من يقرأ هذه السلسلة سيعتقد بأني مدافع شرس عن البنوك التقليدية , لكن الواقع عكس ذلك تماما , فالحقيقة التي لا أتحمس للإفصاح عنها هي أنني أُفضل نظام تثبيت الفائدة الذي تمارسه البنوك " الإسلامية " على نظام الفائدة المتحركة بغض النظر عن إعتراضي على التسمية , فجميع البنوك تملك أداة غير مُفعلة و هي إدارة المخاطر التي تعمل على دراسة مسارات الإقتصاد العالمي و من ثم تكوين فكرة عامة عن تحركات أسعار الخصم و الفوائد المستقبلية للمرحلة القادمة
.
أما الطرف الثاني من معاملة الإقتراض فهو في الغالب إنسان ذو ثقافة مالية متواضعة و بالكاد يدير شؤونه الشخصية , لذلك هو غير قادر على حساب أو توقع اتجاهات أسعار الفائدة المستقبلية , و من هنا نجده يبرمج نفسه على المعطيات الحالية للقرض و لا يستطيع التعامل بـ مرونة مع تغيرات الفائدة المستقبلية , هذا ما يجعلني أتعاطف مع العميل و أقترح على البنوك تبني نظام جديد يتم من خلاله تحديد مساحة تحرك الفائدة على القروض الإستهلاكية
.
على سبيل المثال لو أن العميل اتفق مع البنك على قرض فائدته 6% , سيتفق الطرفان على أن هذه الفائدة تتحرك في حيّز 2% هبوطا و نزولا , فالفائدة القصوى ارتفاعا 8% , و الفائدة الأدنى نزولا 4% , و بذلك يستطيع العميل معرفة ما له و ما عليه فلا ينصدم أو يشعر بالتعرض للنصب و الإحتيال
.
أيضا على البنوك مراعاة الجانب الأخلاقي في تسويق سلعة القروض , فالمفروض أن يضع كل بنك على بابه تحذير صحي للعميل من عواقب الإدمان على القروض على غرار التحذير الموضوع على عُلب السجائر , نحن لا نعترض على قيام البنوك بالإقراض لكننا نعترض على استخدام أساليب التسويق الحديثة في إغراء العميل كـ وضع جوائز و سحوبات تساهم في سحب العميل لفخ الإقتراض و هو في غنى عنه
.
الطرف الثالث , الجهات الحكومية المُشرفة على هذه المعاملة
.
كان بـ ودي أن أمتدح الرشيدة و توابعها على أي شيء , لكن للأسف لم أجد ما يستحق المدح و الإشادة , فـ رشيدة نايمة في العسل كالعادة , و هي للأسف متخاذلة في تطوير أدواتها الرقابية و التشريعية على المؤسسات المالية بشكل عام و البنوك بشكل خاص , بل أن الأسوأ من كل ما سبق هو حرص رشيدة على عدم معاقبة العابثين في مدخرات الناس و أموالهم من شركات استثمارية و تمويلية
.
الحكومة أيضا راضية بتمثيل دور الكومبارس على الساحة الإقتصادية من خلال تكنيك ردود الأفعال و عدم المبادرة الى حل المشاكل قبل وقوعها , فلو لم يتكلم النواب عن القروض لما إلتفتت الحكومة لها , و لو لم يتكلم النواب عن البيئة لما إهتمت الحكومة بها , و لو لم يتكلم النواب التعليم لـ بقي الحال على ما هو عليه الى الأبد
.
لن أكون متفائلا هنا بلا سبب مقنع يدعو للتفاؤل الا أنني أتمنى أن تساهم المشاكل و القوانين الجديدة في تحسين الوضع , فالحكومة أمام خطة تنموية – خرطي – ستكلف الدولة أموالا طائلة و ستحتاج الحكومة لتفعيل أدواتها الرقابية لإنجاز هذه الخطة , أيضا سيساهم اقرار قانون لجنة سوق المال في تحسين قوانين التعامل بالأوراق المالية , بالطبع هذه مجرد تمنيات و لا نتوقع الكثير من رشيدة
.
الطرف الرابع , مجلس الأمة
.
مجلسنا الموقر لا يختلف كثيرا عن رشيدة , فهو أيضا ماشي على وصفة ردود الأفعال مع اضافة عنصر الأكشن و المفرقعات النارية لها , فالموقر شاغل الديرة في تحديد طبيعة الملائكة الذين يحق لهم دخول الجنة و كاشت في المواضيع المهمة المتعلقة بأرواح الناس
.
و الطامة الكبرى تحل عندما يقرر الموقر حل المشاكل بـ اسلوب رعاة الأغنام و شريطية الحراج المعتاد , حيث أن أعضاء الموقر مستعدين لنسف كل قوانين نيوتن من أجل عين أصوات الناخبين التعساء , فالأرض تصبح مسطحة , و الشمس لا تدور حول نفسها , و ألوان الطيف السبعة ليس لها وجود , لذلك أنا لا أتوقع الأفضل من الموقر , فـ تصويت أغلبية أعضاءه على قانون اسقاط فوائد القروض كانت كفيلة بإسقاط وقاره من عيني
.
في الختام أكرر ما بدأت به هذه السلسلة و هو أني أشعر بالأسى و الأسف على بلدي , وطني الذي أعلم أنه يستحق الأفضل , حكومة أفضل , مجلس أفضل , و الأهم من الاثنان شعب أفضل , فمراحل تطور قضية القروض تدق نواقيس الخطر أمام كل متفكر شريف يحمل هموم هذا الوطن و يتطلع لمستقبل أفضل لأبناء هذه الأرض , لا أخفي عليكم أن الأسابيع الماضية شهدت عدة نقاشات مع الأصدقاء حول موضوع الهجرة و الرحيل عن الكويت , فالوضع العام في البلد أصبح يستنزف طاقاتنا الفكرية و العملية في مواضيع تافهة لا يخرج منها الإنسان بفائدة , ان الوضع العام في الكويت يخيفني , يُخيفني على نفسي , يُخيفني من التحول الى إنسان سيء للإنسجام مع أهل هذا البلد
.
اللهم إني بلغت , اللهم فإشهد
.
انتهى
و عندما تزداد أعداد هذه الحالات فمن الطبيعي أن تتحرك الحكومة الرشيدة و المجلس الموقر لإيجاد حلول للمشكلة , لكن المؤسف في الأمر أن الموقر و الرشيدة في وادي , و العالم كله في وادي آخر , فالحلول المطروحة كانت قص و لزق و تبدأ من منتصف الطريق ثم تتوقف قبل أن تنهيه , أما رؤيتي الشخصية للحلول فهي تنحصر في أربع أطراف
.
الطرف الأول , المواطن المقترض
.
قلنا في السابق بأن الاقتراض بحد ذاته لا يعيب أحد , لكن العيب في سبب الإقتراض ؟ و ما هي المؤشرات التي ترسلها هذه الأسباب ؟
.
من خلال خبرتي السابقة في البنوك أستطيع أن أصدر حكم عام بأن الكثير من المقترضين يقترضون لأسباب كمالية ليست ضرورية , و ما عليك الا أن تزور أحد معارض سيارات المرسيدس و البي أم دبليو و البورش لتتضح أمامك ملامح شخصية المواطن الكويتي الإستهلاكية الغائبة تماما عن ثقافة الإدخار , فالكويتي يصرف 1000 في حال كان دخله 800 , و يصرف 2000 في حال كان دخله 1500 , ايضا يبالغ الكثير من المواطنين في تقديس المظاهر و عبادة الماركات , و هذا ما جعل مجتمعنا يُقيّم الإنسان على ما يلبس و ما يركب و أين يسافر , متجاهلا في نفس الوقت القيمة الفكرية و الإنسانية و الأخلاقية لهذا الشخص
.
و لهذا أعتقد بأن بداية الحل تكمن في محاربة و تحجيم ثقافة الإستهلاك و تقديس المظاهر عند المواطنين و إحلالها بثقافة جديدة هي ثقافة الإدخار و تقليل الإهتمام بالمظاهر الكمالية من خلال التركيز على المحتوى و الجوهر , و هذه الثقافة قائمة على صرف – استهلاك – 80% من الدخل الشهري و إدخار 20% لوقت الحاجة , و من المهم على الدولة أن تحرص على زرع هذه البذرة في مواطنيها منذ الصغر حتى تكون عادة أساسية لديهم في الكبر
.
أيضا علينا كـ مجتمع التوقف عن تقييم الناس حسب المظاهر و التركيز على إظهار التقدير و الإحترام لأصحاب الشهادات العليا و الإنجازات العملية ممن كافح و اجتهد , فهذا السلوك سـ يرسخ في أذهان أبناءنا الاهتمام في التحصيل العلمي و الثقافي بديلا عن الاهتمام في الشحاطة و الفشخرة
.
و لا يخفى على أحد أهمية إعادة برمجة المواطن على الإحساس بالمسؤولية الكاملة اتجاه تصرفاته و هذا الدور يتشارك فيه الجميع من حكومة و مجلس و مواطنين
.
الطرف الثاني , البنك المُقرض
.
من يقرأ هذه السلسلة سيعتقد بأني مدافع شرس عن البنوك التقليدية , لكن الواقع عكس ذلك تماما , فالحقيقة التي لا أتحمس للإفصاح عنها هي أنني أُفضل نظام تثبيت الفائدة الذي تمارسه البنوك " الإسلامية " على نظام الفائدة المتحركة بغض النظر عن إعتراضي على التسمية , فجميع البنوك تملك أداة غير مُفعلة و هي إدارة المخاطر التي تعمل على دراسة مسارات الإقتصاد العالمي و من ثم تكوين فكرة عامة عن تحركات أسعار الخصم و الفوائد المستقبلية للمرحلة القادمة
.
أما الطرف الثاني من معاملة الإقتراض فهو في الغالب إنسان ذو ثقافة مالية متواضعة و بالكاد يدير شؤونه الشخصية , لذلك هو غير قادر على حساب أو توقع اتجاهات أسعار الفائدة المستقبلية , و من هنا نجده يبرمج نفسه على المعطيات الحالية للقرض و لا يستطيع التعامل بـ مرونة مع تغيرات الفائدة المستقبلية , هذا ما يجعلني أتعاطف مع العميل و أقترح على البنوك تبني نظام جديد يتم من خلاله تحديد مساحة تحرك الفائدة على القروض الإستهلاكية
.
على سبيل المثال لو أن العميل اتفق مع البنك على قرض فائدته 6% , سيتفق الطرفان على أن هذه الفائدة تتحرك في حيّز 2% هبوطا و نزولا , فالفائدة القصوى ارتفاعا 8% , و الفائدة الأدنى نزولا 4% , و بذلك يستطيع العميل معرفة ما له و ما عليه فلا ينصدم أو يشعر بالتعرض للنصب و الإحتيال
.
أيضا على البنوك مراعاة الجانب الأخلاقي في تسويق سلعة القروض , فالمفروض أن يضع كل بنك على بابه تحذير صحي للعميل من عواقب الإدمان على القروض على غرار التحذير الموضوع على عُلب السجائر , نحن لا نعترض على قيام البنوك بالإقراض لكننا نعترض على استخدام أساليب التسويق الحديثة في إغراء العميل كـ وضع جوائز و سحوبات تساهم في سحب العميل لفخ الإقتراض و هو في غنى عنه
.
الطرف الثالث , الجهات الحكومية المُشرفة على هذه المعاملة
.
كان بـ ودي أن أمتدح الرشيدة و توابعها على أي شيء , لكن للأسف لم أجد ما يستحق المدح و الإشادة , فـ رشيدة نايمة في العسل كالعادة , و هي للأسف متخاذلة في تطوير أدواتها الرقابية و التشريعية على المؤسسات المالية بشكل عام و البنوك بشكل خاص , بل أن الأسوأ من كل ما سبق هو حرص رشيدة على عدم معاقبة العابثين في مدخرات الناس و أموالهم من شركات استثمارية و تمويلية
.
الحكومة أيضا راضية بتمثيل دور الكومبارس على الساحة الإقتصادية من خلال تكنيك ردود الأفعال و عدم المبادرة الى حل المشاكل قبل وقوعها , فلو لم يتكلم النواب عن القروض لما إلتفتت الحكومة لها , و لو لم يتكلم النواب عن البيئة لما إهتمت الحكومة بها , و لو لم يتكلم النواب التعليم لـ بقي الحال على ما هو عليه الى الأبد
.
لن أكون متفائلا هنا بلا سبب مقنع يدعو للتفاؤل الا أنني أتمنى أن تساهم المشاكل و القوانين الجديدة في تحسين الوضع , فالحكومة أمام خطة تنموية – خرطي – ستكلف الدولة أموالا طائلة و ستحتاج الحكومة لتفعيل أدواتها الرقابية لإنجاز هذه الخطة , أيضا سيساهم اقرار قانون لجنة سوق المال في تحسين قوانين التعامل بالأوراق المالية , بالطبع هذه مجرد تمنيات و لا نتوقع الكثير من رشيدة
.
الطرف الرابع , مجلس الأمة
.
مجلسنا الموقر لا يختلف كثيرا عن رشيدة , فهو أيضا ماشي على وصفة ردود الأفعال مع اضافة عنصر الأكشن و المفرقعات النارية لها , فالموقر شاغل الديرة في تحديد طبيعة الملائكة الذين يحق لهم دخول الجنة و كاشت في المواضيع المهمة المتعلقة بأرواح الناس
.
و الطامة الكبرى تحل عندما يقرر الموقر حل المشاكل بـ اسلوب رعاة الأغنام و شريطية الحراج المعتاد , حيث أن أعضاء الموقر مستعدين لنسف كل قوانين نيوتن من أجل عين أصوات الناخبين التعساء , فالأرض تصبح مسطحة , و الشمس لا تدور حول نفسها , و ألوان الطيف السبعة ليس لها وجود , لذلك أنا لا أتوقع الأفضل من الموقر , فـ تصويت أغلبية أعضاءه على قانون اسقاط فوائد القروض كانت كفيلة بإسقاط وقاره من عيني
.
في الختام أكرر ما بدأت به هذه السلسلة و هو أني أشعر بالأسى و الأسف على بلدي , وطني الذي أعلم أنه يستحق الأفضل , حكومة أفضل , مجلس أفضل , و الأهم من الاثنان شعب أفضل , فمراحل تطور قضية القروض تدق نواقيس الخطر أمام كل متفكر شريف يحمل هموم هذا الوطن و يتطلع لمستقبل أفضل لأبناء هذه الأرض , لا أخفي عليكم أن الأسابيع الماضية شهدت عدة نقاشات مع الأصدقاء حول موضوع الهجرة و الرحيل عن الكويت , فالوضع العام في البلد أصبح يستنزف طاقاتنا الفكرية و العملية في مواضيع تافهة لا يخرج منها الإنسان بفائدة , ان الوضع العام في الكويت يخيفني , يُخيفني على نفسي , يُخيفني من التحول الى إنسان سيء للإنسجام مع أهل هذا البلد
.
اللهم إني بلغت , اللهم فإشهد
.
انتهى