سأتخيل هنا أن دولة الكويت شركة مساهمة اسمها كويت اصلاح كومباني
يقوم رئيس مجلس الادارة – بالتعاون مع مجلس الادارة - باختيار الشخص المناسب و القادر الناجح لشغل منصب رئيس المدراء التنفيذيين - سي ئي أو - و هو المسؤول عن اختيار مدرائه و معاونيه لادارة الشركة , كما أن سمو الأمير يقوم بممارسة سلطاته التنفيذية من خلال اختيار رئيس الوزراء المسؤول عن اختيار الوزراء و ادارة الدولة بشكل يومي
و السؤال هنا من يختار رئيس مجلس الادارة ؟
يتكون مجلس ادارة الشركة عادة من ممثلين عن كبار الملاك و هم من يقوموا باختيار رئيس مجلس ادارة الشركة , قمت هنا بتشبيه مجلس الادارة بالأسرة الحاكمة – رغم عدم وجود كبار ملاك للدولة – كونها هي من تختار الأمير الذي يختار بدوره ولي العهد
رئيس المدراء التنفيذيين - سي ئي أو - هو أهم شخص في الشركة , فهو من يحدد الرؤية المستقبلية للشركة و يقوم باختيار الأشخاص الكفؤ لادارة جميع أقسام – أو فروع – الشركة , و الحال هنا شبه متطابق مع منصب رئيس الوزراء الذي من المفترض ان يكون شخص صاحب رؤية مستقبلية و قدرات خارقة على اختيار الوزراء الأكفاء لتنفيذ رؤيته و محاسبتهم في حالة التقصير
فريق المدراء التنفيذيين يتكون من مدراء جميع الوحدات العملية و وحدات الدعم و هم المسؤول الأول عن تنفيذ خطة الشركة و متابعتها من جميع النواحي, و يتشابه معه مجلس الوزراء المكون من جميع الوزراء و هم المسؤول الأول عن تنفيذ خطة الحكومة و متابعتها
و هنا نأتي على دور جهاز مهم جدا و هو جهاز التدقيق الداخلي الذي يقوم بالرقابة المستمرة على أعمال مدراء الشركة و وحداتها و يحاول دائما وضع الانظمة و سد الفراغات من خلال تشريع القوانين التي تحدد للادارات كيفية أداء العمل و نوعيته , يتصل جهاز التدقيق الداخلي مباشرة برئيس مجلس الادارة من خلال التقارير المستمرة
و قد حاولت تشبيه مجلس الامة بجهاز التدقيق الداخلي للدولة , و تقتصر أغلب أعمال المجلس على عنصريين أساسيين و هما الرقابة و التشريع الا أن الاختلاف بين مجلس الامة و التدقيق الداخلي هي قدرة مجلس الامة على محاسبة الوزراء بشكل مباشر على تقصيرهم و كون المجلس منتخب من الشعب الكويتي مباشرة بينما يتم تعيين التدقيق الداخلي بقرار من رئيس مجلس الادارة
لكل من يملك سهم واحد في الشركة الحق في أن يعتبر نفسه شريكا فيها , و ملاك الأسهم هم من ينتخب مجلس ادارة الشركة و هم من يقوم بمحاسبته سنويا في كل جمعية عمومية , على الطرف الآخر فان كل مواطن كويتي يعتبر شريك في الوطن مع غيره من المواطنين , و المواطن الكويتي – الى الآن – لا يملك صلاحية اختيار جهاز الدولة التنفيذي – الوزراء – و لكنه يملك الحق في اختيار نواب مجلس الأمة – التدقيق الداخلي – الذين يقومون بالرقابة و التشريع نيابة عن الشعب
في المقالة القادمة سنشرح وضع الحكومة
يتبع