من المتهم ؟ - 5

و الآن , من أين تبدأ القصة ؟

سأحاول هنا تبسيط الأمور حتى تسهل عملية ربط أجزاء اللغز أمام القاريء

.

.

قبل سنتين تقريبا بدأت أسعار النفط في الارتفاع تدريجيا بسبب زيادة الطلب بنسبة أكبر بكثير من زيادة الانتاج , و بالطبع عاشت الدول المصدرة للنفط و على رأسها الكويت في نشوة بسنا فلوس يا حسين بسنا نتيجة الفوائض المالية المتضخمة في حساباتها , و هذا ما أدى الى زيادة الحكومة في الصرف و ضخ الاموال في الأسواق مع مصاحبة أصوات الموظفين المطالبين بزيادة المعاشات و اقرار الكوادر و صرف البدلات حتى يتشارك الجميع في الاستفادة من زيادة أسعار النفط

و بطبيعة الحال زيادة المعاشات و المداخيل المالية للمواطنين عزّزت قوتهم الشرائية فبدأ المواطنين بصرف ما في الجيب و الاستمتاع بهذه البحبوحة المالية , و كما تعلمنا من دراسة مقرر اقتصاد 101 فإن ارتفاع الطلب بالشراء يؤدي حتما الى ارتفاع الأسعار , و قد ظهرت هذه الارتفاعات بشكل خاص على أسعار العقار , حيث أصبح كل من يملك منزلا في مناطق ما قبل الدائري الرابع مليونيرا رسميا , أيضا شهدت أسعار السلع الاستهلاكية ارتفاعات قياسية و بنسب مرتفعة

بالطبع , ارتفاع الطلب ليس السبب الوحيد لهذه الارتفاعات في الأسعار فهناك سبب مخفي آخر , و هذا السبب هو ارتفاع أسعار المواد المستوردة من الخارج , و التي ارتفعت اسعارها نتيجة لإرتفاع تكاليف تصنيعها الناتجة عن زيادة أسعار النفط , نعم أيها الأصدقاء , زيادة أسعار النفط الى مستوى معيّن قد تسبب أضرارا كبيرة لدولة تعيش على الاستيراد

و من هنا يضطر البنك المركزي لرفع سعر الفائدة حتى يكبح جماح التضخم و زيادة الأسعار مما جعل البنوك ترعص دقمة رفع أسعار فوائد القروض و هو ما جعل عدد لا بأس به من المقترضين و بمصاحبة بعض نواب مجلس الأمة يرفعون شعار عطونا الله يعطيكم , بيت مكة يوديكم , و تعالي يا حكومة و دفعي القروض . طبعا الحكومة رفضت الاعتراف بالمشكلة و صرّح الوزير بدر الحميضي بأننا لا نعاني من أزمة قروض و أن المشكلة تخص فقط 2% من المقترضين

.

.

و بين كلام ضيف الله رامبو و كلام الحميضي تم عقد جلسة أم نظارة ديور و التي لم توافق فيها الحكومة على اسقاط القروض , و لكن الحكومة قامت بتصعيب شروط الاقتراض على المواطنين من خلال خفض النسبة المسموح فيها بالاقتراض من 50 الى 40 بالمئة من المعاش الشهري للمقترض , و بالطبع هذه الخطوة أدت الى انخفاض القروض مما أضر بالبنوك و تجار السيارات بشكل واضح

على الجانب الآخر قامت حكومتنا الموقرة باصدار عدة فرمانات لمنع الشركات من تداول العقار السكني و هذا ما أدى الى انخفاض آخر في أسعار الأراضي السكنية مما جعل تجار العقار يفضلون التمسك بأراضيهم على أن يبيعوها بخسارة , و بالطبع المتضرر الأكبر من ذلك هو البنوك الممولة للمشاريع العقارية و الشركات الأخرى المهتمة بالعقار

طيّب , أصبحت أمامنا صورة أرباح البنوك نازلة , أرباح الشركات العقارية نازلة , أرباح التجار بشكل عام نازلة , و لم يبقى لاكتمال الصورة الا انضمام شركات البورصة و أرباحها النازلة أيضا , و بما أن الأرباح نازلة , فمن الطبيعي ان تنزل أسعار الأسهم , و من الطبيعي أن يخسر البعض نسبة من أمواله , فكما كان الجميع سعيدا بالمشاركة في الربح , عليهم الآن ارتضاء المشاركة في الخسارة

و بالرغم من أنني شخصيا خسرت جزء من مالي الخاص مع هبوط البورصة الا أنني لم أصرخ على الحكومة للتدخل و انقاذ – ي – السوق , فأنا أعتبر نفسي انسان ناضج و عاقل مسؤول عن تصرفاتي و ادارتي لأموالي الخاصة , سواء ربحت أم خسرت هذه الأموال , أيضا لم نسمع صراخ الشركات المحترمة الواثقة من نفسها و عملياتها التشغيلية تنادي بتدخل الحكومة و اغلاق السوق , و لكننا بالتأكيد استمتعنا بتغريد نواب مجلس الرعاع المنادية باغلاق السوق حماية للصلعان من رؤساء مجالس ادارات الشركات الهلامية و مضاربي الآجل

.

.

نعم يا سادة يا كرام , ليست كل صلعة لامعة تعكس الحكمة و النضوج كصلعة بو شكري , فصلعات الكثير من مدراء الشركات التفريخية لا ينفع في تلميعها أجدعها بوليش من شارع كندادراي , فهم من اختار تأسيس شركات رأس مالها قطعة أرض في الربع الخالي و محفظة أسهم للمضاربة , و هم من اختار اسلوب الفهلوة للحصول على الثراء السوبر سريع , و لا أنسى هنا صحابة جورج سوروس رضي الله عن أسهمهم و أرضاهم , هؤلاء المتهورين المستهترين بأنفسهم أولا , و كرامة أهلهم ثانيا , و بمستقبل أبناءهم ثالثا , فهم من اختار طريق الروليت و البلاك آجل , و هم من مشى على درب الزلق , و يا ماشي في درب الزلق لا تأمن الطيحة

.

.

يتبع