.
في البداية أود أن أوضح بأنني أعتبر محمد عبدالقادر الجاسم من أفضل الكُتاب السياسيين في الكويت , بل أنني أعترف أمامكم بأنه أحد أهم عوامل رفع سقف حرية التعبير في الكويت و أعتقد أن له أثر مباشر و غير مباشر على المدونين و اسلوبهم في تناول المواضيع السياسية
.
و بالرغم من هذا الاعجاب و العلاقة الطيبة – المحدودة – التي تجمعني به من خلال مشاركته في ندوة المدونات الا أنني لا أتفق معه و مع من فزع له في موضوع رفضه لدفع الكفالة و استمرار حبسه في النيابة على أثر القضايا المرفوعة ضده من سمو رئيس الوزراء
.
أقول قولي هذا و أنا أعلم بأنني أسبح ضد تيار المؤيدين لموقف الجاسم و المطالبين بالافراج عنه معتبرين حبسه تعدي صارخ على حرية التعبير , لكني أرى بأن حرية التعبير تأتي جنبا الى جنب مع تحمل مسؤولية هذه الحرية , و اختصام المتضررين للقضاء أحد أهم أركان تحمل هذه المسؤولية , فمن حق المتضرر اللجوء للقضاء , و من حق الناشر أن يدافع عن نفسه أمام القضاء , بغض النظر عن شخص الناشر و المتضرر و تأييدنا من عدمه اتجاه أي منهم
.
فرئيس الوزراء استخدم حقه باللجوء للقضاء عندما شعر بالضرر من مقالات و خطابات محمد الجاسم , و النيابة العامة في هذه الحالة تؤدي دورها في استدعاء المتهم و التحقيق معه , و من الطبيعي أن تطالب النيابة بدفع كفالة مالية نظير اطلاق سراح المتهم , أما بالنسبة لتعلق القضية بحرية التعبير و غيرها من المباديء التي ننادي بها فهذا لا يعني بأن المتهم معفي فيها من دفع الكفالة المالية , فكلنا يتذكر هنا قضية التأبين و قضية الطاحوس و بو رمية التي تم القبض فيها على نواب سابقين في مجلس الأمة و أساتذة جامعيين و تم اجبارهم على دفع الكفالة للخروج من الحبس , و انتهت أغلب هذه القضايا بتصنيفها في خانة ممارسة حرية التعبير
.
نعم أنا أطالب بحرية التعبير , و نعم أعتقد أن رئيس الوزراء بالغ في كثرة القضايا المرفوعة ضد خصومه السياسيين من الكتاب و غيرهم , لكن النظام و القانون يجب أن يُحترم و علينا أن لا نستخدم معايير المزاجية و الفزعة لترسيخ مبدأ الاستثناءات في تطبيقه , فاليوم الجاسم هو من يريد تسجيل موقف سياسي من خلال رفضه دفع الكفالة , و هذا حقه , لكن من حق النيابة العامة أن تستمر في احتجازه مقابل هذا الرفض
.
أيضا تُجدر الإشارة هنا بأن الجاسم قام برفع قضايا مقابلة على حليف رئيس الوزراء الاعلامي محمود حيدر , و سيأتي دور هذا الآخر في التحقيق بهذه القضايا و منها سنرصد كيفية تعامل النيابة العامة معه, فإن تم الإفراج عنه من دون الكفالة المالية سيحق لنا أن ننتفض ضد ازدواج المعايير في تطبيق القانون و نطربق عاليها واطيها , أما اليوم فلا أرى داعي لإثارة الموضوع كتعدي على مبدأ حرية التعبير , فالقانون يُطبق على الجميع
.
أكرر بأني أحترم وجهة نظر أهل الفزعة و لكني أقول ما يمليه علي ضميري اتجاه الكويت و احترام القانون المهدور فيها
.
في البداية أود أن أوضح بأنني أعتبر محمد عبدالقادر الجاسم من أفضل الكُتاب السياسيين في الكويت , بل أنني أعترف أمامكم بأنه أحد أهم عوامل رفع سقف حرية التعبير في الكويت و أعتقد أن له أثر مباشر و غير مباشر على المدونين و اسلوبهم في تناول المواضيع السياسية
.
و بالرغم من هذا الاعجاب و العلاقة الطيبة – المحدودة – التي تجمعني به من خلال مشاركته في ندوة المدونات الا أنني لا أتفق معه و مع من فزع له في موضوع رفضه لدفع الكفالة و استمرار حبسه في النيابة على أثر القضايا المرفوعة ضده من سمو رئيس الوزراء
.
أقول قولي هذا و أنا أعلم بأنني أسبح ضد تيار المؤيدين لموقف الجاسم و المطالبين بالافراج عنه معتبرين حبسه تعدي صارخ على حرية التعبير , لكني أرى بأن حرية التعبير تأتي جنبا الى جنب مع تحمل مسؤولية هذه الحرية , و اختصام المتضررين للقضاء أحد أهم أركان تحمل هذه المسؤولية , فمن حق المتضرر اللجوء للقضاء , و من حق الناشر أن يدافع عن نفسه أمام القضاء , بغض النظر عن شخص الناشر و المتضرر و تأييدنا من عدمه اتجاه أي منهم
.
فرئيس الوزراء استخدم حقه باللجوء للقضاء عندما شعر بالضرر من مقالات و خطابات محمد الجاسم , و النيابة العامة في هذه الحالة تؤدي دورها في استدعاء المتهم و التحقيق معه , و من الطبيعي أن تطالب النيابة بدفع كفالة مالية نظير اطلاق سراح المتهم , أما بالنسبة لتعلق القضية بحرية التعبير و غيرها من المباديء التي ننادي بها فهذا لا يعني بأن المتهم معفي فيها من دفع الكفالة المالية , فكلنا يتذكر هنا قضية التأبين و قضية الطاحوس و بو رمية التي تم القبض فيها على نواب سابقين في مجلس الأمة و أساتذة جامعيين و تم اجبارهم على دفع الكفالة للخروج من الحبس , و انتهت أغلب هذه القضايا بتصنيفها في خانة ممارسة حرية التعبير
.
نعم أنا أطالب بحرية التعبير , و نعم أعتقد أن رئيس الوزراء بالغ في كثرة القضايا المرفوعة ضد خصومه السياسيين من الكتاب و غيرهم , لكن النظام و القانون يجب أن يُحترم و علينا أن لا نستخدم معايير المزاجية و الفزعة لترسيخ مبدأ الاستثناءات في تطبيقه , فاليوم الجاسم هو من يريد تسجيل موقف سياسي من خلال رفضه دفع الكفالة , و هذا حقه , لكن من حق النيابة العامة أن تستمر في احتجازه مقابل هذا الرفض
.
أيضا تُجدر الإشارة هنا بأن الجاسم قام برفع قضايا مقابلة على حليف رئيس الوزراء الاعلامي محمود حيدر , و سيأتي دور هذا الآخر في التحقيق بهذه القضايا و منها سنرصد كيفية تعامل النيابة العامة معه, فإن تم الإفراج عنه من دون الكفالة المالية سيحق لنا أن ننتفض ضد ازدواج المعايير في تطبيق القانون و نطربق عاليها واطيها , أما اليوم فلا أرى داعي لإثارة الموضوع كتعدي على مبدأ حرية التعبير , فالقانون يُطبق على الجميع
.
أكرر بأني أحترم وجهة نظر أهل الفزعة و لكني أقول ما يمليه علي ضميري اتجاه الكويت و احترام القانون المهدور فيها
.
39 comments:
اصبت عين الحقيقة
من ينادي بالحرية المطلقة للتعبير عليه ان يقبل تحمل المسئولية و الا تحول المجتمع لقانون الغاب بدلا من الاحتكام للقانون
المهايط و البطولات الوهمية سرعان ما تتلاشى امام الحقيقة
مثل ما المحمد شغال بعرض افلامه في الصحافة و وسائل اعلامه، فان الجاسم بالمقابل يثير حفيظة جمعيات و هيئات حقوق الانسان داخل و خارج الكويت للضغط على السلطات
و كله على حساب سمعة البلد
اؤيدك
احسنت
كلمة السر
الطاحوس بمجلس الامة
تأييد كامل وشامل
هل يستحق من كان صبي عند علي الخليفه
وهل يستحق عدم دفع 1000 دينار
كل هذا الضرر الذي أصاب سمعة الكويت
لا أعتقد هناك أحد يزايد على مساحة الحرية المتوفره بالكويت
ومن يقرأ مقالات الجاسم منذ سنوات على موقعه ميزان وطريقة تناوله جميع المواضيع دون أي قيد رقابي بمكنه تقدير سقف حرية الراي بالكويت
بالتأكيد لا نختلف على أهمية حرية الرأي
ولكن نختلف على من يريد أن يصنع بطوله مزيفه على حساب الوطن وسمعة الوطن
عزيزي مطقوق
مهما يكن إعجابك بهذا الكاتب السياسي
فـ لازم نتفق على أنه مارس الحريه المكفوله له بصوره بشعه و قبيحه ولغاية إضعاف صورة ناصر المحمد امام العامه من الشعب و بمقالات ظاهرها حرية التعبير و باطنها العداوه الشخصيه والهجوم المتكرر تجاه شخصية الشيخ ناصر
كما ذكرت انت يا مطقوق في بوستك
فإن حرية التعبير تأتي مع تحمل مسؤولية هذه الحريه !
فأتركوه يتحمل مسؤولية ما بدر منه بإسم الحريه التي إستغلها للتشفي و الثأر من رئيس الحكومه !
أستغرب بصراحه من نظرة بعض المدونين للأمور والأحداث اللي تحصل و اللي يحيدون تماماً عن جادة الصواب بآرائهم و قناعاتهم ومطالبهم فيها !
يعني ,, الحريه المستخدمه في مقالات محمد عبدالقادر الجاسم واضحه أهدافها و المغزى منها ومن هو الدافع و المحرض الرئيسي من ورائها
بس المسألة تحتاج
شووووية عقل
و
شووووية ضمير
و
أحلى التحايا الليلكيه
للعزيز
مطقوووق
(:
أخي الكريم
أسهل شيء بالكويت تصير
بطــل وطنــي
قولك كلمتين في ندوة
اغلط فيها على الاسرة الحاكمة
و وزع اتهامات على قوى الفساد
بعدين
اقم الليل ..و صوم النهار
وانت تدعوا..يارب اعتقلوني
!!
يا رب ..الي يعتقلني
يحطلي كلبشات ..و يقطني بالدورية
بس الاهم ان في كاميرات تصور
:)
حمدوا ربكم على طيب هالاسرة الحاكمة
على علات و خداي الاسرة الحاكمة
والله مابدلاها
ببقالات العمل السياسي الكويتي
اما الجاسم
انت طول عمرك تنادي باستقلالية القضاء
ووكيل النيابة ممثل السلطة القضائية
امر بكفالة مالية لخروجك
شنو تبي؟؟!!0
تبي ..الحكومة تأمر ممثل القضاء
بأن يلغي الكفالة؟؟
سؤال قانوني يا محامي علي الخليفة
هل في نص قانوني يمنع الخروج بالكفالة المالية بقضايا الرأي وجنح الصحافة؟؟
ام ان الامر خاضع لراي ممثل القضاء؟؟
---
شخبار((البطل الوطني)) زايد الزايد؟؟
:)
يعطيك العافية . كلام عين العقل
كلامك مع إحترامي لرأيك في غير محله
هل تستطيع تبرير لماذا تحتاج النيابة إلى أن يدفع متهم في قضية رأي كفالة؟
هل تستطيع أن تبرر مثل هذا الطلب؟
لو دفع الجاسم اليوم فسيدفع الجميع غداً
وستتزايد الأرقام من ألف إلى مئة ألف أو 700 ألف دولار مثلما حدث في إيران قبل كم يوم مع أبطحي
المسألة مسألة مبدأ وليست ألف أو ألفين دينار
هل يخشون أن يهرب لذلك يريد أن يربطوه بهذا المبلغ؟؟
ألا يكفي ضمانه الشخصي وهو شخصية معروفة؟
أعتقد ان هناك من زج بالسلطة القضائية في هذا الأمر وهذا مؤشر خطير و خطير جدا
و علينا أن نعي عواقبه على البلد
شباب شفيكم؟!
أي عين الحقيقه وأي عين العقل
حرية الرأي مكفولة ومافي دولة بالعالم تحترم نفسها تسجن مواطن بسبب رأيه وتطلب كفالة لإطلاق سراحه!
هذا يسمونه إبتزاز سياسي
كل القضايا اللي رفعها رئيس الحكومة منظوره أمام القضاء وماصدر أي حكم حتى الآن ومو من حق النيابة او غيرها تسجن أحد في قضية رأي
شفيكم!
بدل ما ترفعون سقف الحرية تأيدون تطبيق قانون تعسفي ومتخلف! هذا اذا كان في نص من هالنوع لأن المتعارف عليه عدم جواز تقرير كفالة مالية او الحبس على ذمة التحقيق في قضايا الرأي
بغض النظر عن أي شيء
قبولكم لفكرة الحبس والكفالة يعني تقليص سقف الحرية وفتح المجال امام تعسف الدوله واستغرب وقوعكم في هذا الفخ
كامل التقدير لحق سمو الرئيس بمقاضاة من اراد , بل بالعكس فإنها روحية مطلوبة ان استشعر الرئيس بأن هناك تجني او استقصاد له بأن يحيل الموضوع الى القضاء ..
ليست هنا المشكلة , ولكن لم التعسف بالتعامل مع الجاسم , لماذا يحتجز وهو سيحضر الى التحقيق وقتما تم استدعاءه فلماذا التعقيد خصوصا ان كانت القضية واضحة والواقعة مسجلة بشريط فيديو فماذا سيفيد لن اقول التحقيق مع الجاسم ولكن سأقول ماذا سيستفيد التحقيق من احتجاز الجاسم ..
هل النيابة استقصدت الجاسم دون الاخرين والذين من بينهم من كان متهم بالتطاول على الذات الاميرية ؟ .
مع التحية
تسلم اناملك الذهبيه
اتفق معك
لا ارى اي ضرر من نقد رئيس الوزراء ولا ارى ضررا من رفع رئيس الوزراء قضايا على منتقديه تذكروا في جميع الدول المجاورة لا احد ينتقد حتى دور البلدية في منطقته فكيف برئيس الوزراء
مرحلة ناصر المحمد مهمة جدا للكويت فهي وضعت المنصب السياسي لرئيس الوزراء في مكانه الصحيح
واتمنى من الصحافيين والمدونين وضع انفسهم في مكانهم الصحيح ايضا
رأي متواضع
المشكلة الاغلبية مو عاجبهم و يتكلمون بقضية ثانية.
الجميع ضد مبدأ الدفع وانا معهم ولكن فيه طرق اخرى لالغاء هذا القانون واللي اهو عن طريق مجلسنا الموقر
مو كل من ما عجبه قانون سوا اضراب
مطقوق
و عندما يكون القانون مجحفا فهل سنصف معه علي أنه قانون و يجب تطبيقه؟
هل يعامل صاحب رأي مثلما يعامل المجرم؟
أنا أفهم الكفالة علي أساس أنها ضمان لعدم هروب الشخص من المحاكمه و خصوصا إذا كان الشخص أجرم في حق المجتمع، و لكن تقديم كفالة للإفراج عن متهم لم يتم إثبات جرم عليه غير التعبير عن الرأي فيه خطأ في القانون نفسه. و إذا كان المقبوض عليه شخصا عادي فهو سيحاول إيجاد الوسائط أو تقديم الكفالات حيث لا حول له و لا قوة بالضبط كما حدث لمفتي القهوه في المنتدي الليبرالي. و لا أعتقد الكل سمع عنه و عن تسكير المنتدي لأن الخوف كان علي أحد أعضائها و بسبب هذا القانون المجحف. و لكن عندما يكون الشخص المعني محامي مشهور كالجاسم فالقضية ستأخد زخما أكبر، بل هذا ما يسعي إليه الجاسم، فهل تعتقد أنه لا يملك ١٠٠٠ دينار للكفالة؟
و في الواقع من المفروض أن تكبر لأن ذلك سيضع الحكومة علي المحك و قد يكون سببا لتغيير هذا القانون
فالقضية قضية مبدأ و ليس قضية سين أو صاد من الناس. و حتي لو كان الجاسم يقصد التكسب السياسي فهذا شأنه و لا يجب أن يعمي ذلك أعيننا من إستغلال الفرصه من أجل تصحيح وضع خطأ بالأساس
تحياتي
قمة القمع أن يسجن شخص لأنه قال رأيه
بدون شتم أو تجريح
لماذا الجاسم
نذكر الدكتور أحمد البغدادي أطال في عمره أن خرج بأمر أميري حيث انه رفض دفع الكفاله
السؤال هل ذات ناصر المحمد أفضل من النبي محمد
هذه رسالة من السلطة بأننا خط احمر لايمكنكم انتقاده
فوضى ...فوضى والمدونين على الخط والدليل يوست عاجل
العزيز مطقوق
عمت صباحا
أختلف معك
وأحيلك على قانون وشروط الحبس الاحتياطي
الذي يقول المشرع به
اذا كان المتهم كويتيا
ولايخشى هربه
وانتهى التحقيق معه
يخلى سبيله
فلماذا الكفالة الماليه خصوصا ان القضية ليست بجنائيه
لكي يسكتوا الجميع بعدما فعلوا هكذا بالجاسم
لذلك انا اختلف معك
تقبل مروري،،
يُقال أن الحرية مسؤولية
ولكن أقصر طريق للبطولة عندنا هو بحذف الكلمة الثانية
!!
هناك من تعرض للذات الاميرية ولم يلزم بدفع الكفالة
وانما اكتفوا بمقر عمله
نحن لا ندافع لا عنه ولا عن غيره
وانت أعلم بذلك
ولكن مايحصل يا بوسلمى ياعزيزي
فوق الخيال
انظر الى زميلنا حاكي عقالي وأحكم
السؤال المطروح
هل القضية المرفوعة تندرج تحت قانون المطبوعات والنشر أو وفق قانون الجزاء؟
أم القضية كلها ذات أبعاد سياسية؟
من حق كل إنسان قول رأيه ومن حق من رآى أنه تعرض للإساءة أن يرفع قضية
ومن حق النيابة كذلك التعامل مع القضية وفق الإجراءات والقوانين الموجودة بما يتناسب مع القضية المرفوعة
عجبني وايد البوست
مع اختلاف قليل بينا
تسلم ايدك
براوه عليك يا مطقوق
أخيراً إعترفت بأن هناك من يندفع خلف محمد عبدالقادر الجاسم و الذي يحاول إستغلالهم و تكييفهم لمصلحته الخاصة
ما تفضلت به صحيح حول حق التقاضي المكفول للجميع فكل حرية هي مسئولة و يحكمها القانون
لكن حديثك ناقص و هو ما تم الرد عليه بإسهاب من قبل الزملاء و هو إن القضية هنا ليست في حق رئيس الوزراء برفع القضايا فقد رفعها منذ فترة و لم تثير ذلك الجدل كما هو الحال اليوم
الجدل يدور حول الكفالة المالية و التي لم تطلب في قضايا أخرى مماثلة أتهم فيها كتاب بالطعن في الذات الأميرية
فهل يعقل أن ذات ناصر المحمد أسمى من الذات الأميرية ؟
عموماً تساؤلاتي هذه قد تعد تدخلاً في عمل النيابة و هو ما لا يحق لي عمله و لا أعرف طبيعة القوانين و اللوائح أو حتى السوابق في هذا الجانب
النقطة الأخيرة التي أعتقد بأن الجميع قد أغفلها هي أن الربط بين مبلغ الكفالة و طلب إسقاط القضايا هي امر أثير من المعسكر المتعاطف مع محمد عبدالقادر الجاسم
للأمانة لا يوجد شئ في الدنيا يوجب أو يدعو رئيس الوزراء لإسقاط القضايا بسبب مغالاة النيابة في طلب الكفالة
هذه قضية و تلك قضية اخرى
فقط للتذكير : احذروا المشبوهين
مآخذ ناصر المحمد أكثر من ان تعد أو تحصى و لا تحتاج لإضافة أي جديد لا سيما إن أتى عن طريق محمد عبدالقادر الجاسم
ما أضحكني هو تهديد الجاسم لرئيس الوزراء في أحد الندوات بعد أن رفع عليه القضايا برفع دعوى مضادة عن مصروفات الديوان و التعاملات المالية
تعليقي هو : وينك من زمان ؟؟ ليش ما رفعتها إلا الحين
ذكرني بخناقات المصريين : سيب و أنا اسيب
و لا عزاء لهذا الوطن من جميع الحرامية اللي فيه
فخار يكسر بعضه
يمكن الريال ما عنده ألف دينار :P
بالفعل أخي العزيز ..
لو رضخت النيابة لهذا الضغط فإنها ستكون سابقة قد تفتح أبوابا أوسع مستقبلا ..
نتمنى ان يحكم عقله لأجل مصلحة الكويت ويدفع الألف دينار .. سواء هو أو السيد علي الخليفة أو غيرهما .. حتى لا تكون سمعة الكويت على المحك ..
تحياتي ..
الغالي مطقوق
مساء الجاسمين المنتشي بالمطر
هذا مسا خاص لك يابوسلمى
:)
بالنسبة للموضوع فإني اختلف معك لأسباب كثيرة سأختصرها قدر استطاعتي
أولا:لايهمني شخص الكاتب الجاسم ، وسأطرح الموضوع من باب التجرد من الإسماء
ثانيا:القضايا السياسية لايجب فصلها عن الأحداث السياسية المتتالية ، بمعنى لايجب أن ننظر لقضية الجاسم بعيدا عن المحيط السياسي ومايحدث فيه
فهناك عدة أحداث سياسية تجعلنا نظن أن المسألة ليست تقاضي بين خصمين إنما هجمة على آراء
فالجاسم كان أولا ، ومن بعده مضايقة المحامي فيصل اليحيى ، وأخيرا وليس آخرا ماحدث لأخينا الغالي انتركويت ، والذي علمت عمّا حدث له قبل ساعة واحدة فقط
عزيزي أبا سلمى
يجب أن ننظر للصورة من أعلى نقطة ممكنة ولانحصرها في قانونية دفع الكفالة من عدمها ، هناك توجه ناحية التضييق على الآراء وترهيبها بسيف التعسف وليس سيف القانون
فسيف القانون المحكمة هي التي تفصل فيه وتستخدمه وليس النيابة
هذا رأيي ، بغض النظر عن اختلافي مع الجاسم وتاريخه في الدفاع عن علي الخليفة ، وبغض النظر عما يطمح له السيد الجاسم ، وبغض النظر عن من هو وراء الجاسم
أتعلم لماذا أغض نظري عن كل هذا ، لأنه ببساطة هناك تقاطع للمصالح ، أو بمعنى أدق: تلاقي في المبادئ
تقاطع المصالح-أو تلاقي المبادئ- حدث في نقطة حرية التعبير وعدم تضييق الخناق عليها
هنا يجب أن يكون لي موقف مضاد حسب ما أرى من معطيات
يجب أن يأخذ التقاضي مجراه بعيدا عن ضغوط النيابة
أحترم وجهة نظرك يا أبا سلمى وأتوافق معها في جوانب معينة لكن أرجو منك إعادة رؤية المشهد السياسي بكامله وقراءته من جديد
لك منّي أجمل وأرق التحايا المسائية
لم يعجبني الطرح
ولكن قبل الاستعجال عليكم معرفة التفاصيل
تم تمزيق محضر التحقيق امام المحامين ومن ثمه بدات المشكله واللتزم الصمت محمد الجاسم وتمزيق محضر النيابه من قبل وكيل النيابه هي جريمه لان المحضر يعتبر مستند رسمي
لازم تعرفون التفاصيل محمد مو من الطريق قال ما ابي ادفع الا لما شاف ان النيابه بدأت تستخدم سوط بيد الحكومه وبالذات ناصر المحمد عن طريق علي الراشد و حسين الحريتي
عيب يقال عن بو عمر عيب اشره عليك يا مطقوق على طرحك لا تستعجل قبل ان تعرف الحقيقه النيابه اصبحت في ايدي غير امينه
السلام على الجميع و عيدكم مبارك مقدما
كتبت رد طويل و عصلق معاي البلوجر , سأحاول اختصر هالمرة
سأذكر النقاط اللي كونت من خلالها رأيي
1
معظم الردود و الكتابات حول الموضوع تحمل في طياتها الطابع الشخصي الواضح , فهناك من يحب الجاسم و من يكرهه و هناك من يحب رئيس الزراء و يكرهه , بالنسبة لي انا انظر للموضوع بتجرد و من دون الاعتماد بشكل كبير على الأشخاص
2
حول فكرة دخول النيابة كطرف في النزاع بين الجاسم و المحمد فهذا كلام مردود عليه
محمد الجاسم يكتب عشرات المقالات و يتحدث في العشرات من الندوات منذ وقت طويل و لم تتحرك النيابة او المباحث او امن الدولة ضده طوال الفترة الماضية
التحرك الأخير لم يتم الا بعد رفع رئيس الوزراء شكوى بحقه عن طريق محاميه عماد السيف
و ليس من حق النيابة رفض او التساهل في التحقيق مع الجاسم او اي مشكو بحقه آخر , حتى و لو كانت القضية قضية رأي
3
النيابة حققت مع الجاسم و حددت كفالة مالية بألف دينار له كي يفرج عنه و هو من رفض الدفع و الخروج , اذا هو ليس معتقل او محتجز , هو شخص مفرج عنه حسب شروط النائب العام و لكنه لا يريد ان ينفذ هذه الشروط لتسجيل موقف سياسي , و هذا حقه , لكن النائب العام لا يستطيع التراجع عن شروطه و هي دفع الكفالة
4
هل الكفالة تعسف في هذه القضية ؟ و هل الجاسم شخصية اعتبارية كي لا يدفعها ؟
ارد و اقول بو رمية , الطاحوس , محسن جمال , ناصر صرخوه , فاضل صفر , و غيرهم الكثيرين ممن تم اعتقالهم بقضايا رأي و دفعوا الكفالة للخروج من النيابة , فهل ذات الجاسم اكثر اعتبارية من هؤلاء و هم اساتذة جامعة و اعضاء سابقين في المجلس البلدي و الامة ؟ و احدهم اصبح وزير ؟
5
السبيل الوحيد للنائب العام في الافراج عنه هو تنازل رئيس الوزراء عن القضايا المرفوعة بحقه , و هنا لن يبقى للنائب العام حجة في استمرار حجزه
6
هل هناك تعدي على حرية الرأي و التعبير؟
لا
الجاسم لم يتم اعتقاله خلال ندواته او على ضوء مقالاته , و لكن التحقيق معه في قضية مرفوعة , أيضا لا ننسى بأن في حالة دفع الجاسم للكفالة , فسيستطيع بعدها مباشرة الاستمرار في عقد الندوات و كتابة المقالات
7
هل هناك ازدواجية في التعامل ؟
امامنا فرصة ذهبية و هي مجموعة قضايا مضادة رفعها الجاسم ضد اتباع رئيس الوزراء كجريدة الدار و غيرها
ننتظر و نشوف هل سيتم اخلاء سبيلهم من دون كفالة ؟ ان تم ذلك فسأكون اول واحد يحارب الجهات القضائية و اتهمهم بازدواجية التعامل
8
قبل يومين كتبت نكته و هي لعنة ندوة المدونين , فبعد ضرب الزيد و حبس الجاسم من التالي يا ترى ؟
انا شخصيا لا اربط ما بين موضوع الجاسم و فيصل اليحيى و انتر كويت , خصوصا و اننا لا نعلم تفاصيل المواضيع الأخرى
شكرا مرة اخرى للجميع و عيدكم مبارك
الغالي أبا سلمى
مساءات المطر
:)
اقتباس:"انا شخصيا لا اربط ما بين موضوع الجاسم و فيصل اليحيى و انتر كويت , خصوصا و اننا لا نعلم تفاصيل المواضيع الأخرى"ء
وعليه فإن هناك اختلاف كبير بالنتيجة مابين رأيك الكريم ورأينا المتواضع ، فأنت في واد ونحن في واد آخر
معطياتنا تختلف كليا عن معطياتك ، ونقدر رأيك ونحترمه ، مع تأكيدي ان رأيي اجتهاد لا ادعي انه الحقيقة او الصواب
إنما آراء نتبادلها ووجهات نظر نتداولها
ومازلت عندي رأيي الذي كتبته أعلاه
لك مني اجمل وأرق التحايا المسائية
العزيز بو راكان
أعلم انك لا تقبل الا بالرد الخاص
طبيعي ان كل شخص يتعامل مع الموضوع من المعطيات المتوفرة لديه , و المعطيات المتوفرة لدي حتى هذه اللحظة لا أجد فيها ترابط بين المواضيع
لا احد ينكر ان الوضع العام في البلد متشنج عالآخر
4 استجوابات في اسبوع واحد
حملة الكترونية ضد رئيس الوزراء
انتقادات لاذعة لرئيس الوزراء من كتاب و صحفيين لهم ثقلهم
مؤتمر قادم و ما يصاحبه من حالة استنفار امني
كل هذه الأمور بالتأكيد تجعل جميع الأطراف متشنجة و مستنفرة و متربصة لأقل ردة فعل على الطرف الآخر , و كل جهاز يسعى للقيام بعمله و عدم ترك مجال للثغرات
أعرف فيصل اليحيى بشكل قريب و اقول و النعم فيه و باللي معاه , لكن ما عندي تفاصيل التحقيق معاه بالدوام , و السؤال اللي يطرح نفسه هل غريبة علينا في الكويت ان نحقق مع موظف ان اعلن عن وجهة نظر تتعارض مع وجهة نظر الجهة اللي يمثلها ؟
بصيغة ثانية , لو نشر فيصل رأيه في موضوع آخر و كان يتعارض مع الرأي الرسمي لجهة عمله , و حدث هذا في وقت آخر غير مرتبط بالظروف المذكورة أعلاه , فهل من الطبيعي ان يغضب زملائه و مرؤوسيه من رأيه المعارض لرأيهم و يحولونه للتحقيق؟ و هل التحقيق يعني الادانة ؟ خصوصا و اننا نتعامل في بيئة كل من يعمل فيها خريجين قانون ؟
موضوع الأخ خالد العتيبي فلم تصلني معلومات دقيقة عن الموضوع , حاولت الاتصال به بس تلفونه ما تجاوب معاي , نحتاج الى تفاصيل اكبر لنعرف ما الذي يحدث
صديقي بو راكان , بالرغم من كل ما يقال و كل ما يحدث من حولنا فأنا مطمئن و غير متشنج , لي معرفة بسيطة ببعض شباب الجهات الامنية و صدقني عملهم ليس عمل عصابات , يعني سوالف تهديد و طق و خطف بعيدة عنهم و جميع الاعتبارات السياسية و الاجتماعية مأخوذة بعين الاعتبار
التعسف و الاندفاع قد يكون بسبب الحالة العامة و خصوصا المؤتمر القادم , مشكور مرة اخرى على نقاشك الراقي و اللي ما هو غريب عنك
شكرا للجميع و متأسف ان لم اتمكن من الرد بالتفصيل عليكم و لكن اعتقد تعليقاتي تغطي اغلب النقاط المطروحة
شكرا
شكرا طرح عقلاني مفيد
بغض النظر عن اتفاقنا أو أختلافنا معه
معه
أي الجاسم
لا يا اخي لا اتفق معك. من غير الصحيح القول "خل يدفع الكفاله ويطلع". الرجل يتخذ موقف من اجل حرية التعبير. موقف لانه مو معقوله كل يوم مجرجرين انسان إلى النيابه على رأي قاله في مدونه او دوانيه.
انا شاكرله اللي قاعد يسويه.. لانه اذا اهو في من يكتب عنه بالجرايد والمدونات.. اللي مثلي مافي من يخب لهم الدنية مثلكم. اذا في منكم متعودين على روحه التحقيق سوى في النيابه او امن الدوله، وعندهم النواب اللي يدقون عليهم عشان يطلعونهم، فأمثالي هم مجرد ناس قاعدين يفضفضون ويطلعون بقلبهم.
لاتقولي "انت تكلمت وتحمل مسؤوليه كلامك". مو معقوله مايصير الواحد يفضفض او يشكي الحال او على الاقل يقول للمقصر ترى انت مقصر. لا تنسى ترى احنى ما نتكلم عن انسان نايم في بيتهم وكافينا خيره وشره.. احنى نتكلم عن شخصيه عامه عرضه للمسائله الشعبيه وافعاله قاعده تأثر على حياتنه بصوره مباشره.
اذا واحد مثل الجاسم انسحب واتشرشح.. انا اذا دونت وقلت اللي ابالي وماعجبهم شبسوي؟ بجرجر الوالد ايي يكفلني؟ ولا بفك اهلي وصك حلجي؟ وهذا اهو المطلوب اتوقع. هذا هدفهم انه كلنا نسكت ومانتكلم.
ومين يسمع ؟
الجاسم بدأت أشك انه يبي يدخل المجلس من كل باب
جرب مليون باب ومافاد معاه
يبي تعاطف الشعب
انا اقول لايدخل لا مجلس ولابطيخ حلاته يكتب وبس
معلش يا سي مطقوق
إستنتاجك صحيح لكن في ثغرات في دفوعاتك
يعني لو أرفع عليك قضية سب و قذف راح يحتجزني من أجل ان أدفع كفالة ألف دينار ؟؟
مئات بل ربما ألوف قضايا السب و القذف ترفع كل سنة. هل كلها تستوجب كفالة ألف دينار ؟
بل هل كلها تستوجب كفالة بالأساس ؟
ما فرق ناصر المحمد عنك يا مطقوق ؟ أم إن ذاته غير ذاتك ؟
:)
بس أرجع و أقول أن مؤيدي الجاسم ليس لهم الحق في مطالبة رئيس الوزراء بالتنازل عن القضايا. من يرتضي الحرية عليه بأن يرتضي المسئولية. تذكر بوست هل للحرية من قيود التي تناقشنا أنا معاك فيه ؟
يعجبني فيك أنك تملك القدرة على تصويب أفكارك بأريحية شديدة
و هناك نقطة أخرى هي أنه متى ما تنازل رئيس الوزراء عن قضاياه في حق الجاسم سيكون من الصعب عليه رفع قضايا مستقبلية متى ما هاجمه الجاسم من جديد
آخر نقطة هي بشأن ما يحصل للجاسم و اليحيا و بعض المدونين. تقول بأنك لاتمتلك معلومات كافية. نصيحة بسيطة : من الحصافة إذاً الإمتناع عن التعليق حتى تتضح الصورة ثم يمكن للجميع الإدلاء بآرائهم. أتفق معاك بان المعلومات مغيبة في هذا الجانب. و زمالتنا للصديق فيصل اليحيا هي ما تمنعنا من الحديث بتجرد عن المضايقات التي حدثت له. و مراعاتنا لمشاعر أسرة الجاسم هي ما تمنعنا من الكتابة بصورة مباشرة. أما ما يحدث للمدونين من مضايقات فهو أمر لا يخفي على عامة الناس فكيف هو الحال بمدون مخضرم كحضرتك
يبيله ندوة
:)
كل عام وأنت ومن تحب بخير
فرناس
ياريت تكتب موضوع عن مابعد ناصر المحمد
الكل يطالب برأسه ولكن من سأتي بعده؟
العزيز حلم جميل
سالفة الكفالة انت تعلم انها تخضع لتقدير النائب العام و هو من يقرر ان كانت عشرة دنانير او عشرة آلاف
الجاسم نفسه مو معترض على الكفالة , هو معترض على القضية بشكل عام و يعتقد انها كيدية
بالنسبة لموضوع المدون حاكي عقالي و غيره من المدونين اكرر بأني لا اعلم عن التفاصيل , يعني ما يصير اشيل شلايلي و أطلع و أزبد و أرعد و انا مو عارف بالضبط شنو اللي صار ؟
منو اللي ضايقه ؟
شنو نوعية المضايقة ؟
الى اي درجة وصل التهديد ؟
هل مراقبين مدونته أو مخترقين ايميله او مراقبين تلفونه ؟
انا ما اتكلم عن حاكي و لكن بشكل عام غياب المعلومات ما يستعجل بالكلام
انا شخصيا كل ما اكتب مقالة فيها اسم شيخ يحذرني الاصدقاء و يخوفوني من امن الدولة و هالسوالف لكن كل هذا يبقى ضمن نطاق سوالف الشباب و لا استطيع ان اقول انه تهديد رسمي من جهاز امن الدولة لحريتي
انا شخصيا ما تكلمت الا عن جزئية الجاسم و تصوير الكويت بأنها دولة بوليسية و هناك حرب على الحريات و هذا شي انا لا اتفق فيه معهم
شكرا
كومن سينس
مرحلة ما بعد ناصر المحمد؟
ما ودي اضيق خلق الشباب بس اتوقع بقاء ناصر المحمد رئيس وزراء للحكومة المقبلة أيضا
أعتقد ان سمو الأمير سيتمسك به في هذه المرحلة ما لم يحدث تغيير غير متوقع
شكراللجميع و عيدكم مبارك
بوست العيد ينزل بعد عشر دقايق
مقال موضوعي و محايد ... و لكن يبقى الأستاذ محمد عبد القادر الجاسم لقوى الراي و الكلمة ... و عيدك مبارك عسى أيامكم كلها أعياد
أم صبا
I agree with you ,it makes sence
Post a Comment