في هذه الأيام تدور الكثير من الأحاديث حول قانون فرض الضرائب, و تتباين الآراء في هذا الشأن بين مؤيد و معارض. المؤيدون يقولون بأن الوقت قد حان ليتحمل المواطن الكويتي جزء من العبء المادي على الدولة. أما المعارضون فيدعون بأن الكويت دولة غنية تتفاخر في توزيع الهبات و الملايين على القاصي و الداني و هي ليست بحاجة لجبي أموال الضرائب.
شخصيا أعتقد بأن التفكير في هذا الموضوع يرتكز على سؤالين. الأول هو هل الدولة بحاجة فعليه لمزيد من الأموال؟ و لماذا؟
و السؤال الثاني هو هل فرض الضرائب هي أفضل وسيلة لسد هذه الحاجة؟
في البداية يجب علينا تذكر أن الكويت تعتمد على النفط كمصدر أساسي لدخل الدولة, فهو يشكل أكثر من 90% من الدخل القومي. و الاعتماد على هذا المصدر النابض يشكل خطورة كبيرة على المدى الطويل. هذه نصف المشكلة, فالمأزق الأكبر هو أن ما يقارب 90% من هذا الدخل يصرف على أنشطة استهلاكية مثل معاشات الموظفين و مصاريف مؤسسات الدولة التي تثقل كاهلها بتملك معظم المؤسسات الخدماتيه كالمستشفيات و المدارس و الكهرباء و الاعلام. و للأسف أغلب هذه المؤسسات تقدم خدمات تعيسة ذات مستوى متدني. و من هنا يتضح أن مشكلتنا الحقيقية ليست في نقص المال, بل في قنوات صرف هذه الأموال.
أما لو أقنعتنا الحكومة بأن الدولة بحاجة ماسة الى المزيد من الدخل, فان فرض الضرائب هو آخر الحلول. فالحكومة تقف أمام العديد من الخيارات البديلة, و منها الامتناع عن دعم الكهرباء و الماء و الأدوية و سد الكثير من حنفيات الهدرالعام. فعدم الاحساس بالقيمة الحقيقية لهذه الخدمات جعل المواطن يتعامل معها باسراف شديد ولا مبالاة. و نحن لا ندعوا الحكومة الى التربح من وراء هذه الخدمات و لكن يجب عليها محاسبة المواطن بالتكلفه على الأقل.
أيضا هناك خيار الخصخصة لبعض القطاعات الحكومية والذي سوف يحقق العديد من الأهداف مثل تقليل التكاليف على الحكومة و خدمة أفضل للمستهلك و أرباح جيدة للمواطنين المستثمرين.
وقوفنا ضد الضرائب لا يأتي من منطلق التخاذل في خدمة الوطن أو البخل عليه لا سمح الله و لكننا نأمل بأن تكون الحكومة أكثر جدية في الاصلاح الذي نسمع عنه و لا نراه كالعادة.
شخصيا أعتقد بأن التفكير في هذا الموضوع يرتكز على سؤالين. الأول هو هل الدولة بحاجة فعليه لمزيد من الأموال؟ و لماذا؟
و السؤال الثاني هو هل فرض الضرائب هي أفضل وسيلة لسد هذه الحاجة؟
في البداية يجب علينا تذكر أن الكويت تعتمد على النفط كمصدر أساسي لدخل الدولة, فهو يشكل أكثر من 90% من الدخل القومي. و الاعتماد على هذا المصدر النابض يشكل خطورة كبيرة على المدى الطويل. هذه نصف المشكلة, فالمأزق الأكبر هو أن ما يقارب 90% من هذا الدخل يصرف على أنشطة استهلاكية مثل معاشات الموظفين و مصاريف مؤسسات الدولة التي تثقل كاهلها بتملك معظم المؤسسات الخدماتيه كالمستشفيات و المدارس و الكهرباء و الاعلام. و للأسف أغلب هذه المؤسسات تقدم خدمات تعيسة ذات مستوى متدني. و من هنا يتضح أن مشكلتنا الحقيقية ليست في نقص المال, بل في قنوات صرف هذه الأموال.
أما لو أقنعتنا الحكومة بأن الدولة بحاجة ماسة الى المزيد من الدخل, فان فرض الضرائب هو آخر الحلول. فالحكومة تقف أمام العديد من الخيارات البديلة, و منها الامتناع عن دعم الكهرباء و الماء و الأدوية و سد الكثير من حنفيات الهدرالعام. فعدم الاحساس بالقيمة الحقيقية لهذه الخدمات جعل المواطن يتعامل معها باسراف شديد ولا مبالاة. و نحن لا ندعوا الحكومة الى التربح من وراء هذه الخدمات و لكن يجب عليها محاسبة المواطن بالتكلفه على الأقل.
أيضا هناك خيار الخصخصة لبعض القطاعات الحكومية والذي سوف يحقق العديد من الأهداف مثل تقليل التكاليف على الحكومة و خدمة أفضل للمستهلك و أرباح جيدة للمواطنين المستثمرين.
وقوفنا ضد الضرائب لا يأتي من منطلق التخاذل في خدمة الوطن أو البخل عليه لا سمح الله و لكننا نأمل بأن تكون الحكومة أكثر جدية في الاصلاح الذي نسمع عنه و لا نراه كالعادة.
No comments:
Post a Comment