مقالة قديمة لأحد الأصدقاء تتناول نبذة تاريخية بسيطة عن مرحلة حل مجلس الأمة في الثمانينات و قصة دواوين الأثنين
فكرت في نشرها لأنني على يقين بأن الكثير من الشباب لا يعرفون القصة و انا منهم
انشاءالله تكون فيها فائدة
و أعتذرللصديق العزيز عدم أخذ موافقته
____________________________________________________________
تعتبر مرحلة الثمانينات ولا سيما مع بعد 1985 من أهم المراحل التي مرت بها السياسية الكويتية ومر بها مجلس الأمة الكويتي، ففي
الفترة حل مجلس الأمة وسط إنتشار الوعي بين الشعب مما أدى إلى ردة فعل معاكسة ولم تكن متوقعة من الشعب الواعي والمدرك لحقوقه ومكتسباته الدستورية. كانت ردة الفعل خلال ما نسمع به اليوم بدواوين الاثنين والحركة الدستورية التي عملت خلالها.
جاءت نتائج مجلس 1985 لصالح خط المعارضة، ففي هذا المجلس فقدت الحكومة قدرتها على السيطرة على المجلس كما فقدت نوابها الموالون، وأصبحت الأغلبية بيد المعارضة، وبدأ أعضاء المجلس بتجواز ما تعتبره الحكومة خطوطًا حمراء، حيث قام أعضاء المعارضة بإستجواب وزير العدل آنذاك وطرح الثقة فيه وإجباره على تقديم إستقالته وهو الذي ينتمي إلى الأسرة الحاكمة! وكان توجه المعارضة آنذاك بطرح الثقة بالمزيد من الوزراء الذين كانت لهم يد في الفساد الذي استشرى في البلاد آنذاك. كما كان لمجلس 1985 مطالبات بتعديل العديد من القوانين التي ستحد من سلطة الحكومة وسطوتها، كما شكل المجلس لجنة تحقيق ترأسها أحد النواب وكانت مهمتها الإطلاع على كشوفات وسجلات البنك المركزي.
ومن هنا ما كان من الحكومة إلا نزع حقوق المواطنين ومصادرة حرياتهم، ففي أغسطس 1986 قامت الحكومة بحل مجلس الأمة حلًا غير دستوري، صاحبه تعطيل مواد الدستور الكويتي وإجراءات بوليسية لم تعهدها الكويت منذ الإستقلال، فكان لمثل هذه الإجراءات خلق ردة الفعل عند المواطنين.
تمثلت ردة الفعل عند المواطنين بتشكيل لجنة مكونة من 45 مواطن من كافة الدوائر الإنتخابية وضمت ممثلين من كافة الأطياف السياسية والإجتماعية في الكويت. وعملت هذه اللجنة على تعبئة المواطنين وحثهم على توقيع عرضية طالبت بإعادة الحياة البرلمانية.
بعد ذلك جاء تأسيس ما سمي بالحركة الدستورية، وهي ليست الحركة الدستورية نفسها الموجودة اليوم، ففي أكتوبر 1989 قرر 32 نائبًا من المجلس المنحل تأسيس جبهة جديدة للمعارضة والمطالبة بإعادة العمل بالدستور، وترأس الحركة الدستورية رئيس المجلس المنحل أحمد السعدون. قامت الحركة الدستورية بعمل اللجان الشعبية في كل دائرة، التي من خلالها تقوم بتعبئة المواطنين. كما كانت من مهام اللجان الشعبية تحريك وحشد المواطنين أثناء التجمعات وشرح أهداف الحركة الدستورية.
ظهرت دواوين الأثنين مع اللجان الشعبية التي بدأت تنظم في كل يوم أثنين محاضرات وندوات سياسية في الدواوين كما تم إستخدام المساجد لنفس الغرض أيضًا. وكانت هذه الدواوين تهدف إلى زيادة الحماس وتحريض الشعب أكثر على الحكومة لأجل إعادة العمل بدستور 1962. الجدير بالذكر أنه تم إستخدام الشعر والأهازيج الشعبية كأداة للتحريض مثل:
الحضر والبوادي قرروا لأمر كل حاجز بيننا قد تهدم وانكسر
وسنمضي ونطالب يثبات وصبر حتى يرجع حقنا المسلوب منا منتصر
كما أنشد أحد الشعراء الذي لقب نفسه بالمطيري الديمقراطي، بعد أن حاصرت القوات الخاصة أنصار الحركة الدستورية في أحد المساجد في منطقة الفروانية وبدأت برميهم بقنابل المسيلة للدموع:
حشدوا الطوارئ والقنابل والعصي لكنها لم تردع الشرفاء
شعب سعى من أجل رفعة شأنه لم ينثن بالقوة العمياء
شعب مضى من أجل نيل مطالب لم يرتض من دونها إبطاء
وكانت الحكومة متسمرة برفضها للتجاوب مع المطالب الشعبية واستمرت في إستخدامها العنف وإضطهاد الشعب، وقامت الحركة في يوم الأثنين 4 ديسمبر 1989 بالتجمع بديوانية جاسم القطامي في الشامية وقامت خلالها بشرح الوضع للمواطنين وإصرار الحكومة على معارضة المطالب الشعبية، وفي الأسبوع التالي تجمعت الحركة في ديوان مشاري العنجري وتفاجأ الحضور بصدور أمر من وزارة الداخلية بإغلاق الديوانية ووضع لافتة أمامها كتب عليها "الديوانية مغقلة بأمر من الجهات العليا". وقامت القوات الخاصة بتحويط الديوانية ووضع الحواجز لمنع الحضور من دخول الديوانية ثم قامت بتفريقهم. بعد ذلك توجهت الجموع في نفس الليلة إلى أداء صلاة العشاء في مسجد فاطمة في ضاحية عبدالله السالم وكان توجه الحشود وأداء صلاة الجماعة أحد طرق الإعتراض. والأسبوع الذي تلى ذلك تجمعت الحركة في ديوانية أحمد الشريعان الواقعة في الجهراء وكانت تسمى الجهراء بأنها من المناطق الخارجية، فكان قرار الحركة بالتجمع هناك لإثبات ان الدستور الكويتي هو للجميع والحقوق التي سلبتها الحكومة هي حقوق المجتمع الكويتي بأسره من مناطق داخلية وخارجية.
في اليوم المقرر للتجمع في ديوانية أحمد الشريعان في الجهراء قامت القوات الخاصة بإحاطة الديوانية كما قامت بإغلاق المداخل المؤدية إلى منطقة الجهراء لتمنع المواطنين والحشود من المشاركة! وحدث إصطدام كبير بين الشعب والقوات الخاصة في هذه الليلة، مما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى. كما قامت وزارة الداخلية بإعتقال أحمد الشريعان في مخفر الفيحاء وقام المواطنون بالتجمع أمام المخفر والمطالبة بإطلاق سراحة ورددوا هتافات مثل:
مجلس أمة وحرية
وحدة وحدة وطنية
عاش عاش الدستور
شعب الكويت يدافع
مجلس الأمة راجع
ونتجية لهذا الضغط تم الإفراج عنه. وبعدها تجمع المواطنون مرة أخرى في ديوان أحمد الشريعان وهذه المرة من دون إعتراض السلطة، وألقى أحمد السعدون تلك الليلة كلمة قال فيها "إننا بعد 48 ساعة من منعنا بقوة السلاح من الوصول إلى هذه الديوانية نصل إليها هذه الليلة ونجتمع فيها بإرادة الشعب". إلا أن وبعد ذلك بفترة قررت الحركة التجمع في ديوانية فيصل الصانع في منطقة كيفان لكنها تفاجئت بالقوات الخاصة تغلق المكان وتحوطه بالأسلاك الشائكة، واستمرت بعد ذلك التجمعات ودوانين الأثنين كما استمر قمع الحكومة لها.
وفي يناير من 1990 دعت الحكومة إلى عقد انتخابات للمجلس الوطني وهذا المجلس كان يعد اكبر اختراق للدستور وتعدي على حقوق المواطنين، حيث قامت الحكومة بتهميش حقوق المواطنين في هذا المجلس الذي دعت إليه الناخبين. عارضت الحركة الدستورية هذا المجلس معارضة شديدة وحرضت المواطنين على عدم المشاركة في إنتخاباته.
شاركت كافة قطاعات المجتمع وتياراته السياسية بمعارضة المجلس الوطني وتأييد موقف الحركة الدستورية، إلا جماعة الإخوان المسلمين والسلف في الكويت/ التي بدأت بالإنشقاق تدريجيًا عن الحركة الدستورية وابدت تأيدها للمجلس الوطني بشرط حله بعد سنة وإعادة مجلس الامة بعد الحل، كما قام الاخوان المسلمون بالمشاركة في المجلس الأعلى لتخطيط آنذاك وقامت الحكومة بتعيين أعضاء من حزب الاخوان بمناصب قيادية في وزاراة الدولة. أما السلف فقد كان موقفهم ضد الشعب ومع الحكومة حيث تم تعيين رئيس جمعية إحياء التراث أمينًا مساعدًا للمجلس الوطني إضافة إلى مناصب حكومية أخرى تبوأها أعضاء الحركة السلفية في الكويت بجانب الاخوان المسلمون.
على الرغم من معارضة قطاعات الشعب المختلفة للمجلس الوطني إلا ان الحكومة أصرت على العمل به ضاربه بوجه الحائط المطالب الشعبية وإرادة الشعب وتم اجراء الانتخاباب في يونيو 1990 وتم العمل بالمجلس الوطني حتى حين الإحتلال العراقي الغاشم في أغسطس 1990.
أثناء الإحتلال قامت الحركة الدستورية بإقامة العديد من المؤتمرات الدولية لشرح وبيان القضية الكويتية، كما شاركت الحركة في مؤتمر جدة الذي دعت إليه الحكومة في اكتوبر 1990 وتضمن البيان الختامي للمؤتمر إعادة العمل بدستور 1962 بعد التحرير واجراء انتخابات لمجلس الأمة.
المصدر:
عبدالله المديرس. الحركة الدستورية في الكويت.
جاءت نتائج مجلس 1985 لصالح خط المعارضة، ففي هذا المجلس فقدت الحكومة قدرتها على السيطرة على المجلس كما فقدت نوابها الموالون، وأصبحت الأغلبية بيد المعارضة، وبدأ أعضاء المجلس بتجواز ما تعتبره الحكومة خطوطًا حمراء، حيث قام أعضاء المعارضة بإستجواب وزير العدل آنذاك وطرح الثقة فيه وإجباره على تقديم إستقالته وهو الذي ينتمي إلى الأسرة الحاكمة! وكان توجه المعارضة آنذاك بطرح الثقة بالمزيد من الوزراء الذين كانت لهم يد في الفساد الذي استشرى في البلاد آنذاك. كما كان لمجلس 1985 مطالبات بتعديل العديد من القوانين التي ستحد من سلطة الحكومة وسطوتها، كما شكل المجلس لجنة تحقيق ترأسها أحد النواب وكانت مهمتها الإطلاع على كشوفات وسجلات البنك المركزي.
ومن هنا ما كان من الحكومة إلا نزع حقوق المواطنين ومصادرة حرياتهم، ففي أغسطس 1986 قامت الحكومة بحل مجلس الأمة حلًا غير دستوري، صاحبه تعطيل مواد الدستور الكويتي وإجراءات بوليسية لم تعهدها الكويت منذ الإستقلال، فكان لمثل هذه الإجراءات خلق ردة الفعل عند المواطنين.
تمثلت ردة الفعل عند المواطنين بتشكيل لجنة مكونة من 45 مواطن من كافة الدوائر الإنتخابية وضمت ممثلين من كافة الأطياف السياسية والإجتماعية في الكويت. وعملت هذه اللجنة على تعبئة المواطنين وحثهم على توقيع عرضية طالبت بإعادة الحياة البرلمانية.
بعد ذلك جاء تأسيس ما سمي بالحركة الدستورية، وهي ليست الحركة الدستورية نفسها الموجودة اليوم، ففي أكتوبر 1989 قرر 32 نائبًا من المجلس المنحل تأسيس جبهة جديدة للمعارضة والمطالبة بإعادة العمل بالدستور، وترأس الحركة الدستورية رئيس المجلس المنحل أحمد السعدون. قامت الحركة الدستورية بعمل اللجان الشعبية في كل دائرة، التي من خلالها تقوم بتعبئة المواطنين. كما كانت من مهام اللجان الشعبية تحريك وحشد المواطنين أثناء التجمعات وشرح أهداف الحركة الدستورية.
ظهرت دواوين الأثنين مع اللجان الشعبية التي بدأت تنظم في كل يوم أثنين محاضرات وندوات سياسية في الدواوين كما تم إستخدام المساجد لنفس الغرض أيضًا. وكانت هذه الدواوين تهدف إلى زيادة الحماس وتحريض الشعب أكثر على الحكومة لأجل إعادة العمل بدستور 1962. الجدير بالذكر أنه تم إستخدام الشعر والأهازيج الشعبية كأداة للتحريض مثل:
الحضر والبوادي قرروا لأمر كل حاجز بيننا قد تهدم وانكسر
وسنمضي ونطالب يثبات وصبر حتى يرجع حقنا المسلوب منا منتصر
كما أنشد أحد الشعراء الذي لقب نفسه بالمطيري الديمقراطي، بعد أن حاصرت القوات الخاصة أنصار الحركة الدستورية في أحد المساجد في منطقة الفروانية وبدأت برميهم بقنابل المسيلة للدموع:
حشدوا الطوارئ والقنابل والعصي لكنها لم تردع الشرفاء
شعب سعى من أجل رفعة شأنه لم ينثن بالقوة العمياء
شعب مضى من أجل نيل مطالب لم يرتض من دونها إبطاء
وكانت الحكومة متسمرة برفضها للتجاوب مع المطالب الشعبية واستمرت في إستخدامها العنف وإضطهاد الشعب، وقامت الحركة في يوم الأثنين 4 ديسمبر 1989 بالتجمع بديوانية جاسم القطامي في الشامية وقامت خلالها بشرح الوضع للمواطنين وإصرار الحكومة على معارضة المطالب الشعبية، وفي الأسبوع التالي تجمعت الحركة في ديوان مشاري العنجري وتفاجأ الحضور بصدور أمر من وزارة الداخلية بإغلاق الديوانية ووضع لافتة أمامها كتب عليها "الديوانية مغقلة بأمر من الجهات العليا". وقامت القوات الخاصة بتحويط الديوانية ووضع الحواجز لمنع الحضور من دخول الديوانية ثم قامت بتفريقهم. بعد ذلك توجهت الجموع في نفس الليلة إلى أداء صلاة العشاء في مسجد فاطمة في ضاحية عبدالله السالم وكان توجه الحشود وأداء صلاة الجماعة أحد طرق الإعتراض. والأسبوع الذي تلى ذلك تجمعت الحركة في ديوانية أحمد الشريعان الواقعة في الجهراء وكانت تسمى الجهراء بأنها من المناطق الخارجية، فكان قرار الحركة بالتجمع هناك لإثبات ان الدستور الكويتي هو للجميع والحقوق التي سلبتها الحكومة هي حقوق المجتمع الكويتي بأسره من مناطق داخلية وخارجية.
في اليوم المقرر للتجمع في ديوانية أحمد الشريعان في الجهراء قامت القوات الخاصة بإحاطة الديوانية كما قامت بإغلاق المداخل المؤدية إلى منطقة الجهراء لتمنع المواطنين والحشود من المشاركة! وحدث إصطدام كبير بين الشعب والقوات الخاصة في هذه الليلة، مما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى. كما قامت وزارة الداخلية بإعتقال أحمد الشريعان في مخفر الفيحاء وقام المواطنون بالتجمع أمام المخفر والمطالبة بإطلاق سراحة ورددوا هتافات مثل:
مجلس أمة وحرية
وحدة وحدة وطنية
عاش عاش الدستور
شعب الكويت يدافع
مجلس الأمة راجع
ونتجية لهذا الضغط تم الإفراج عنه. وبعدها تجمع المواطنون مرة أخرى في ديوان أحمد الشريعان وهذه المرة من دون إعتراض السلطة، وألقى أحمد السعدون تلك الليلة كلمة قال فيها "إننا بعد 48 ساعة من منعنا بقوة السلاح من الوصول إلى هذه الديوانية نصل إليها هذه الليلة ونجتمع فيها بإرادة الشعب". إلا أن وبعد ذلك بفترة قررت الحركة التجمع في ديوانية فيصل الصانع في منطقة كيفان لكنها تفاجئت بالقوات الخاصة تغلق المكان وتحوطه بالأسلاك الشائكة، واستمرت بعد ذلك التجمعات ودوانين الأثنين كما استمر قمع الحكومة لها.
وفي يناير من 1990 دعت الحكومة إلى عقد انتخابات للمجلس الوطني وهذا المجلس كان يعد اكبر اختراق للدستور وتعدي على حقوق المواطنين، حيث قامت الحكومة بتهميش حقوق المواطنين في هذا المجلس الذي دعت إليه الناخبين. عارضت الحركة الدستورية هذا المجلس معارضة شديدة وحرضت المواطنين على عدم المشاركة في إنتخاباته.
شاركت كافة قطاعات المجتمع وتياراته السياسية بمعارضة المجلس الوطني وتأييد موقف الحركة الدستورية، إلا جماعة الإخوان المسلمين والسلف في الكويت/ التي بدأت بالإنشقاق تدريجيًا عن الحركة الدستورية وابدت تأيدها للمجلس الوطني بشرط حله بعد سنة وإعادة مجلس الامة بعد الحل، كما قام الاخوان المسلمون بالمشاركة في المجلس الأعلى لتخطيط آنذاك وقامت الحكومة بتعيين أعضاء من حزب الاخوان بمناصب قيادية في وزاراة الدولة. أما السلف فقد كان موقفهم ضد الشعب ومع الحكومة حيث تم تعيين رئيس جمعية إحياء التراث أمينًا مساعدًا للمجلس الوطني إضافة إلى مناصب حكومية أخرى تبوأها أعضاء الحركة السلفية في الكويت بجانب الاخوان المسلمون.
على الرغم من معارضة قطاعات الشعب المختلفة للمجلس الوطني إلا ان الحكومة أصرت على العمل به ضاربه بوجه الحائط المطالب الشعبية وإرادة الشعب وتم اجراء الانتخاباب في يونيو 1990 وتم العمل بالمجلس الوطني حتى حين الإحتلال العراقي الغاشم في أغسطس 1990.
أثناء الإحتلال قامت الحركة الدستورية بإقامة العديد من المؤتمرات الدولية لشرح وبيان القضية الكويتية، كما شاركت الحركة في مؤتمر جدة الذي دعت إليه الحكومة في اكتوبر 1990 وتضمن البيان الختامي للمؤتمر إعادة العمل بدستور 1962 بعد التحرير واجراء انتخابات لمجلس الأمة.
المصدر:
عبدالله المديرس. الحركة الدستورية في الكويت.
15 comments:
EVERYTHING MAKES SO MUCH SENSE NOW... thank you so much :)
Thank you. The details of that period are quite hazy for me. The article clarified much to me.
Although I've read it a while ago, it relates this time and my fear is that one party (the same one in the article for that matter) will secede and turn its back on the rest of us. A sad possiblity it is, especially that their solid agenda almost always conflicts when cooperating with anyone.
One the surface it may seem harsh and unsupportive to start pointing fingers internally, but one cannot take risks, and if the cost will be to loose them from our side, rather than loosing the battle, then let it be.
Pure speculations
I didn't know about this at all. Things are starting to make sense ..
Thanks a million.
مشكورين جميعا
أنا حطيت المقالة لأني أنا شخصيا كنت أسمع بدواوين الأثنين و ما أدري شنو قصتهم , حبيت أفيد و أستفيد
لكم جزيل الشكر و الامتنان
نراكم امام المجلس
ودي إنك تذكر أسماء أعضاء الحركة ال 45
أو أسماء الأعضاء ال 32
j
انا مو كاتب المقالة كما قلت , انا بس ناقلها من أحد الأصدقاء و صراحة ما أعرف منو الأعضاء
يمكن بالمستقبل أحاول اتعمق بالموضوع
بو جويس مشكور حبيبي
والله يا كلة مطقوق احنا على نياتنا ... احنا نشتغل حق ديرتنا .. بس هالكبارية حتى اللي تشوفهم يصارخون يبون الخمس من النواب ... كلن يمشي ورا مصلحتة .. والا لو الحكومة مو راضية عنهم كان ماقضبوا مناصب و صاروا يمثلونا برا و صاروا رؤساء مادري اي جمعية عربية و غيرة ... كلن على همه سرى
بس انشاءالله اذا صارت الخمس راح نطالب بوحدة و عقبها نفتك من هالاشكال
لو ما عليكم امر يا ليت اللي يعرف اسماء اعضاء ما يسمى بالمجلس الوطني الغير دستوري يذكرهم لنا لانه سمعنا انه اكو اعضاء من مجلسنا الحالي كانو اعضاء بالمجلس الوطني آنذاك
mashkor KM, helps a lot in putting things in chronological order
o lely yes'al 3an a3tha' el majlis el wa6any o lel7een a3thaa' b majlis elomma
- 3ali el khalaf
- 6alal el3ayar
- barak elnoon
- khalaf dmaitheer
(please correct me if im wrong/added/missed someone)
add
rashed el hbaida
he was belmjles el w6ny too
و كان وقتها وزير الماليه الاخ الحبيب الامين اللطيف خادم الشعب الساهر على مصلحتهم دمية الحكومة سمو الشيخ جاسم الخرافي
الله يعطيك العافية ، الشباب كلهم لازم يعرفون شصار بفترة الثمانينات
بس ترى عبدالله المديرس يساري متعصب ضد المتدينين فرايه فيهم مو محايد أبداً لان مواقفهم لا يمكن نكرانها
موقف عيسى الشاهين من رفض تعيين الشيخ سعد له في المجلس الاعلى للتخطيط
موقف الشيخ جاسم المهلهل في رفض عرض التوزير
مواقف عبدالله النفيسي المشهود لها من 85 لما بعد التحرير
تحياتنا لجهدك في التثقيف السياسي
We have to keep in mind that historical pieces always contain biased views; informative nevertheless.
For everybody who asked for the names of the members in the unconstitutional parliament, this should answer you.
Post a Comment