Saturday, April 09, 2016

دشتي... المُتخربِط المُخربِط !!



يشير مُعجم المعاني العربية بأن معنى كلمة ’’خَربطة‘‘ هو الاضطراب والخلط...

وعند إسقاط هذا المعنى على قضية النائب عبدالحميد دشتي، نجد بأنه يستحق بجدارة لقب ’’المُتخرِبط المُخربِط‘‘ !!

أي أن الاضطراب والخلط الذي يشوب تصرفاته، تسبب في اضطراب وخلط جميع الأطراف المعنية بقضيته، فأصبحنا نرى المتنطعين بالدستور يدوسون بـ مردانه، والمدافعين عن الحريات يطالبون بـ لجمها، والمُقيَّدين بتطبيق اللوائح يكسرونها، والداعين للوحدة الوطنية يفتكون بها !!

هكذا اكتشفنا في نهاية الفيلم بأن الحرامي صار بطل.. والعُمدة متزوج الخدامة.. والضابط طلع هو الحرامي.. وبنت العُمدة من زوجته الأولى تحب ابن العُمدة من الخدامة دون أن تعلم بأنه أخيها.. وهكذا خربطها دشتي وتخربطنا معه !!

وبما أن ’’الخَربطة‘‘ وصلت إلى حد لا يطاق، وسراويل البعض سقطت إلى المستوى الذي أصبحنا فيه نرى ما لم نكن نريد أن نراه، أصبح لِزاما علينا التدخل لوقف سلسلة سقوط السراويل وإعادة كل سِروال إلى دوره الأساسي وهو ستر عورة صاحبه !!

والقصة حسب رصدي المتواضع[1]، بدأت منذ العام 2011، وموجة ثورات إسقاط الأنظمة الحاكمة التي سُميت بـ’’الربيع العربي‘‘، فتحمست الجماهير الكويتية لإسقاط زين العابدين بن علي.. ثم حسني مبارك.. ثم معمر القذافي.. ثم تحمّس السُنة لثورة السُنة ضد العلوي بشار الأسد في سوريا[2]، بينما تحَفّظ الشيعة عليها.. وتحمّس الشيعة لثورة الشيعة ضد الحكم في البحرين[3]، وتحفّظ السُنة عليها !!

ورغم التناقضات في المواقف والمبادئ التي شهدتها تلك المرحلة من جميع الأطراف (بلا استثناء)، إلا أن هذه التناقضات بدت طبيعية في مجتمع رضع أغلب أفراده النفاق وإزدواجية المعايير منذ نعومة الأظافر !!

وفي ظل تلك الأجواء المشحونة، والاستقطابات الطائفية، وزخم المزايدات والتكسب السياسي المصاحب لعمليات انتخابات مجلس الأمة في 2012 و2012 و2013، برزت نماذج رديئة للسياسي المحلي المتكسب على القضايا الإقليمية، أو لـ نقُل السياسي الذي يُبالغ في الحماسة للقضايا الإقليمية من أجل تدعيم موقفه الانتخابي المحلي، مستغلا بذلك سخافة وتفاهة وسذاجة السواد الأعظم من الناخبين المستقطَبين نحو القضايا الطائفية والإقليمية.

فبدأنا نتابع - وبشكل شبه أسبوعي - ندوات السلفجية والإخونجية والقبائلجية التي تؤيد حكومة البحرين وتحذر من الخطر الإيراني والمد الصفوي وأذناب المجوسية الفارسية، بالإضافة إلى ندوات متفرقة حول قتل ’’أهل السُنة‘‘ في الرمادي والفلوجة وجرائم ’’حزب اللات‘‘ في سوريا !!



ولأن لكل فعل رد فعل يساويه بالقوة ويعاكسه في الاتجاه، وجدنا على الطرف الآخر – وبصوت أقل إلحاحا – بعض الشيعة المطالبين بالحرية لشعب البحرين والنُصرة لأهل اليمن والثورة لأهل القطيف، وكان عبدالحميد دشتي، ومن باب عضويته في مجلس الأمة، واختصاصه في مجال حقوق الإنسان من خلال تأسيسه لـ’’المجلس الدولي لدعم المحاكمات العادلة وحقوق الإنسان‘‘[4] أبرز هذه الأصوات.

وأعتقد شخصياً بأنه كان صادقاً مع نفسه في دفاعه عن المعتقلين البحرينيين في تلك المرحلة، ولا أدل على ذلك سوى وقوفه مع قضية المعتقلين الكويتيين (السابقين) في سجن غوانتنامو، فبالرغم من أنهم سلفيون يعتنقون المذهب السُني إلا أنه حرص على دعم قضيتهم وطالب الحكومة الأمريكية بالإفراج عنهم أو محاكمتهم محاكمة عادلة، أي أن مسألة الدفاع عن حقوق الإنسان لم تخضع لديه للمعيار الطائفي بشكل فج وواضح.


ولكن حكومة البحرين (وحكومة المملكة العربية السعودية لاحقاً)، وكبقية حكومات دول الخليج العربية وإيران، لم تتقبل تسليط دشتي الضوء على انتهاكاتها الحقوقية، واعتبرت نشاطه تحريضا على العصيان وتدخلا في الشأن الداخلي البحريني، مما دفع سفارتها لتقديم شكوى بالأمر إلى وزارة الخارجية الكويتية، وهي بالتالي قامت برفع قضايا ’’إساءة وتعريض الكويت لخطر قطع العلاقات مع دول الخليج‘‘[5]، فتقدمت النيابة العامة بطلب إلى مجلس الأمة الكويتي لرفع الحصانة عن النائب عبدالحميد دشتي لتقديمه للمحاكمة.



وكما هو متوقع، وافق أعضاء المجلس بأغلبيتهم الساحقة على رفع الحصانة عن دشتي، فهو انتقد (أو هاجم أو أساء أو تدخل).. والبحرين (ومن ثم السعودية) شعرت بالضرر.. فتقدمت بشكوى للخارجية الكويتية.. والخارجية رفعت قضية.. والنيابة طلبت رفع الحصانة حتى تتمكن من النظر في القضية.. وأعضاء مجلس الأمة ورئيسه فهموا ’’جدية‘‘ الشكوى وعدم ’’كيديتها‘‘ فوافقوا على رفع الحصانة.


إلى هنا والأمور كانت تسير بشكلها الطبيعي الذي لا يمكن الاعتراض عليه، وكان على دشتي مواجهة القضاء الذي أعتقد بأنه كان سيحكم له بـ’’البراءة‘‘ كما حكم في القضايا الأخرى، فكلنا يعلم مدى صعوبة إثبات هذه التُهم ’’قضائيا‘‘، خاصة مع عدم وضوح الحد القاطع بين مفهومي ’’الإساءة‘‘ و’’النقد‘‘، ووضوح نصوص الدستور الكويتي التي تنص صراحة على ’’حرية التعبير‘‘ واختزال مجال الحصانة النقدية على الذات الأميرية فقط لا غير، فـ سقف حرية التعبير يختلف في الكويت عنه في جاراتها الخليجيات[6].



لكن ’’التخربُط‘‘ بدأ مع رفض دشتي التعجيل في مواجهة القضاء وتهربه من إثبات ’’حقه‘‘ في نقد سياسات الدول المجاورة ’’قضائيا‘‘، وهذا ما أدى إلى ’’استسلام‘‘ رئيس مجلس الأمة لضغوط ’’الغوغاء‘‘ من الناخبين والأعضاء، فـ وقع في فخ ’’الخَربطة‘‘ من خلال تخصيص جلسة كاملة لـ’’تبرأة ذمة‘‘ مجلس الأمة الكويتي من ادعاءات دشتي المعادية للحكومات الخليجية عموما، وحكومة المملكة العربية السعودية خصوصاً !!


وأعتقد بأن مجلس الأمة الكويتي، ورئيسه مرزوق الغانم، لم يكن بحاجة لتخصيص هذه الجلسة الاستعراضية والتي شهدت الكثير من السخافات والمزايدات والإسفاف الذي طيَّح من حظ المجلس أكثر مما هو طايح !!

فالسيد الرئيس، وبالرغم من البروباجاندا التي قادها ’’الوشيحي‘‘ و’’بو رِفعة‘‘ لـ إلصاقه بـالأجندة الإيرانية قد أثبت للجميع تفانيه في الدفاع عن المملكة العربية السعودية في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، بل أنه حصل على ’’شرف‘‘ لا يحلم به خصومه في تلقي اتصال خاص من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ليشكره على دفاعه عن المملكة، فمن أين أتت الحاجة لإثبات ما تم ترسيخه وإثباته !؟ وفتح المجال لأنصاص النواب والأراقوزات[7] للاستفراغ بالعفن القابع في أجوافهم !!؟




بل أن هذه الجلسة - سيئة الذكر - أسست لمبادئ تتعارض تماما مع الأسس التي بُنيت عليها الكويت ودستورها الذي أقسم النواب على صيانته، أولها مسؤولية المجلس الضمنية عن كل فعل أو رأي يصدر من أحد نوابه !! وهذه سابقة غريبة، فلم نر المجلس يعقد جلسة ’’تبرأة ذمة‘‘ بعد إساءة مسلم البراك للمملكة الأردنية الهاشمية، ولم نر المجلس يعقد جلسة ’’تبرأة ذمة‘‘ بعد إساءة سعدون حماد لدولة قطر الشقيقة !!

أيضاً كان دفاع الأعضاء عن المملكة العربية السعودية وسياساتها سخيفا إلى الحد الذي نعتقد بأنه أضر بالمملكة أكثر مما أفادها، فهل تحتاج دولة عظمى – إقليميا - كالمملكة العربية السعودية بكل ما تحمله من تاريخ وإنجازات للدفاع عنها بـ’’مَطّارَة‘‘[8] !!؟


لم أسمع في تلك الجلسة مداخلة واحدة تدافع عن سياسات المملكة العربية السعودية بالمنطق والموضوعية والمعطيات الجيوسياسية، فكل ما سمعناه جاء من منطلق ’’الفزعة‘‘ أو ’’العبودية‘‘ !! وظهر أعضاء مجلس الأمة الكويتي وكأنهم فداوية وصبابين قهوة في مجالس الشيوخ والأمراء !!

والأخطر من كل ما سبق، بأن هذه الجلسة أسست لمبدأ سيء ودخيل على الكويت وتاريخها السياسي، وهو أن من ينتقد سياسات المملكة العربية السعودية اليوم، أصبح لا يعترف تلقائياً بـ أفضال المملكة وأدوارها التاريخية في الدفاع عن الكويت، وهذا مبدأ خاطئ ومنافي للمنطق !!

فأنا شخص متخصص في التاريخ وأعرف تماما الأدوار المادية والسياسية والمعنوية التي قامت بها المملكة وحكامها لحماية الكويت منذ تهديدات عبدالكريم قاسم إلى الغزو العراقي الغاشم، ولا أنكر أو ينكر هذه الأدوار إلا جاحد فاسد، لكن الاعتراف بالجميل شيء، وعدم انتقاد السلبيات شي آخر، ويجب على الجميع الفصل بينهما حتى لا ’’نتخربط‘‘ جميعا ويختلط علينا الحابل بالنابل.

وللأسف الشديد، ولأن المعالجة كانت ’’مُتخربِطة‘‘ وخاطئة، جاءت ردة فعل دشتي على الجلسة ’’مُتخربِطة‘‘ وخاطئة أيضاً، ففتح - منذ تلك اللحظة - جميع الجبهات القتالية مع المملكة العربية السعودية مباشرة، وبدأ يخلط الحابل بالنابل، فتارة يهاجمها بسبب اعتقاده بأنها ابتلعت نصف مساحة الكويت، وتارة أخرى يهاجمها بسبب ’’الوهابية‘‘، وتارة ثالثة يهاجمها بسبب الخلاف حول حقلي ’’الخفجي‘‘ و’’الوفرة‘‘، ثم تحول للهجوم على مجلس الأمة ونوابه ورئيسه واتهمهم بـ’’التَسَعوُد‘‘ !!



واستمر على هذه الحالة الـ’’دونكيشوتية‘‘[9] حتى تمكن من استفزاز المجلس و’’خربطة‘‘ حسابات رئيسه للمرة الثانية على التوالي، فـ سقط الرئيس في فخ ’’الشخصَنة‘‘، وأعطى للنواب الحق في قبول أو رفض العذر ’’الطبي‘‘ للنائب والذي يعيقه عن حضور جلسات المجلس !!

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا، كيف للنواب الحكم والتصويت في مسألة طبية وفنية وهي ’’مدى حاجة النائب دشتي للعلاج والفحوصات من عدمها‘‘ !؟


قد يتفذلك البعض ويقول بأنه (دشتي) يسافر ويظهر على شاشات التلفزة، وهذا صحيح، لكن النائب المرحوم نبيل الفضل كان أيضا يترافع في قاعة المجلس قبل دقيقتين من سقوطه عن كرسيه ووفاته بسبب المرض، فمن منا كان قادرا على تشخيص حاجته للعلاج من عدمها وهو يحضر الجلسات ويناقش القوانين ويصوت عليها !؟

أنا هنا لا أنكر وجود مساحة للتحايل (في ادعاء المرض) قد يستغلها دشتي للتغيب عن حضور الجلسات، فهذا احتمال وارد، لكن خطورة تأسيس قاعدة إعطاء النواب الحق في رفض ’’عذر طبي‘‘ أكبر بكثير من خطورة تحايل نائب للتغيب عن حضور الجلسات[10].



هكذا ’’تخربَط‘‘ دشتي و’’خربط‘‘ رئيس المجلس وأعضائه معه، وكان من الأفضل أن يتقبل رفع حصانته بروح رياضية، ويعود للبلاد لمواجهة القضاء، ومن ثم يطعن بعدم ’’دستورية‘‘ جميع القوانين التي يريدون محاكمته من خلالها أمام المحكمة الدستورية، وبالتالي سيتمكن من ’’خربطة‘‘ حسابات المحكمة الدستورية أيضاً !!

حيث أن المحكمة الدستورية لو قبلت بدستورية قوانين ’’الإساءة‘‘ إلى الحكومات والدول الأخرى فسيكون عليها وضع تعريف دقيق للتفريق بين ’’الإساءة‘‘ و’’النقد‘‘، ووضع معايير أخرى لتحديد الدول التي يجوز انتقادها أو الإساءة لها والدول التي لا يجوز عليها ذلك.

فمالذي يجعل الإساءة إلى المملكة العربية السعودية ’’جريمة‘‘، ولا يجعل في الوقت نفسه الإساءة للعراق و إيران و تركيا و أمريكا ومصر وقطر والإمارات وعُمان ’’جريمة‘‘

هل المعيار هو القرب في الجوار ؟ فينطبق على العراق وحكومة المالكي والعبادي ما ينطبق على المملكة العربية السعودية والملك سلمان !؟

أم المعيار هو دور الدولة في تحرير الكويت من الغزو العراقي !؟ فينطبق على أمريكا وبريطانيا ما ينطبق على المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة !؟

أما أن المعيار هو اعتناق الدولة للدين الإسلامي !؟ فينطبق على إيران وماليزيا ما ينطبق على المملكة العربية السعودية !؟

أم سيكون المعيار عضوية الدولة في مجلس التعاون الخليجي !؟ فينطبق على سلطنة عمان ما ينطبق على المملكة العربية السعودية !؟



أكرر بأن قبول المحكمة بدستورية هذه القوانين العشوائية سيدخلها في مأزق التعريف ووضع المعايير الدقيقة، والسؤال الذي يطرح نفسه هنا، ما هي ’’قدسية‘‘ حكومات الدول الأخرى وقراراتها السياسية التي تجعلنا نشعر بالهلع من انتقادها !؟ خاصة وأننا ننتقد ونسيء ونشتم حكوماتنا وقراراتها في الحق والباطل !!

وما هي قيمة ’’الدستور‘‘ و’’الحُريات‘‘ التي نتبجح بها في حال إسباغ الحصانة الدستورية على قوانين ’’تُجرِّم‘‘ الرأي المحض !؟ ألن تصبح الكويت بعد ذلك في مصاف الدول القمعية التي لا تحكمها دساتير ولا يتمتع مواطنوها بالحُريات الشخصية الأساسية !؟

أما إذا اختصرت المحكمة الدستورية الطريق وحكمت بعدم دستورية قوانين ’’الإساءة‘‘ إلى الحكومات الأخرى، فـ ستُلغى جميع هذه القوانين وسيكون من حق أي مواطن كويتي ’’التعبير‘‘ عن رأيه وانتقاد ما يريد انتقاده سواء في الكويت أو أي من دول الجوار وغيرها !! وبالتالي يصبح دشتي بريئا وعلى دول الجوار مراعاة خصوصية الكويت وسقف الحريات فيها.

في نهاية الأمر، نحن نعرف السياسة، ونعرف التاريخ جيداً، ونعرف بأن تدخل الكويتيين في القضايا الإقليمية، وفي شؤون وسياسات الدول الأخرى كان مصدراً دائما لإزعاج وإحراج السُلطة السياسية في الكويت أمام هذه الدول، ولا يكاد خطاب أميري يخلو من فقرة تحث المواطنين على عدم استعداء الدول الشقيقة والصديقة، لكن الكويتيون اعتادوا على التعبير عن رأيهم دون قيد أو تحفظ، وذلك بـ غض النظر عن سخافة ما يطرحونه من آراء في أغلب الأحيان.

فالكويتي بطبيعته ’’ملكي أكثر من الملك‘‘، ففي الخمسينيات انقسم المواطنون إلى أذناب عبدالكريم قاسم وأذناب جمال عبدالناصر[11]، وفي نهاية الستينيات شارك الدكتور أحمد الربعي في الثورة العمانية لإسقاط حكم السلطان قابوس[12]، وفي بداية السبعينيات وقف الدكتور أحمد الخطيب ومجموعته ضد تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي الثمانينيات انقسم الكويتيون إلى أذناب صدّام وأذناب الخميني، والآن ينقسمون إلى فداوية ابن سعود وأذناب إيران !!



لكن كل ما سبق، لا يجعلنا نقبل بأن تمارس ’’حِفنة‘‘ من أعضاء مجلس الأمة دور ’’الوصي‘‘ على توجهاتنا السياسية، أو ترهبنا ’’مطّارات‘‘ مخابيلهم عن التعبير عن آراءنا السياسية، فنحن لا نخضع، ولا نسمح، بأن تُصادر حرياتنا الدستورية من باب المزايدات لإرضاء حكومة دولة الكويت أو حكومات دول الجوار، حتى وإن جاء ذلك من باب التخلص من استفزازات عبدالحميد دشتي، وعلينا أن نتذكر دائما القانون الثالث للسيد إسحاق نيوتن، فـ لكل فعل ردة فعل، تساويه في القوة، وتعاكسه في الاتجاه.   

هكذا نحن.. وهكذا شعبنا وحكومتنا ومجلس أمتنا، ننافس الآخرين بجهلنا وجهالاتنا، ونتفاخر أمامهم بـ تقازمنا وسخافاتنا، لا نتورع عن حرق بلد من أجل الفوز بانتخابات !! ولا نتردد في الاستحمار طمعا في الحصول على ’’شرف‘‘ قيادة مجموعة من الحمير !! كل شيء لدينا قابل للتمذهُب والتسييس من أجل المصلحة، أحيانا بمقابل رخيص بـ رخص نفوسنا العفنة، وأحيانا أكثر بلا مقابل مادي، فقط لإثبات أننا الأفشل والأجهل والأغبى والأكثر حماقة !!







[1] لا أدعي هنا الإلمام بجميع تفاصيل الموضوع حيث أن هذه النوعية من الأحداث تقع في خانة ’’المسرحيات السياسية‘‘ في قاموسي.
[2] لم تكن الثورة في سوريا طائفية ذاتياً، لكن الجماهير الخليجية وإعلامها البترودولاري فرض عليها الإطار الطائفي، لأن هذه المشيخات وأنظمتها الحاكمة أعجز وأجهل من أن يروا العالم خارج منظومة التنافس الشيعي السُني، أو الفارسي العربي، فالكل يعلم بأن أركان النظام السوري قائمة على القواعد السُنية.
[3] أيضا لم تكن الثورة في البحرين طائفية بـ ذاتها، لكن جميع الأطراف (الشعب والحُكم وزعماء المعارضة والإعلام ودول الجوار) تعاونت وارتضت لها بالتحول إلى ثورة طائفية حتى يتمكن كل طرف من التخلص من تحفظاته المبدئية والتصرف طبقاً لغريزته الحيوانية الطائفية.
[4] تأسست في جينيف في العام 2012، أي بعد بداية الربيع العربي.
[5] هناك مستمسكات وملاحظات أخرى على دشتي، لكن هذه هي التهمة الموجهة إليه والتي تم رفع حصانته من أجلها.
[6] ينص دستور دولة الكويت في مادته السادسة والثلاثين على أن ’’حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون‘‘.
وتنص مادته الرابعة والخمسون على أن ’’الأمير رئيس الدولة، وذاته مصونة لا تمس‘‘.
[7] المهرجين.
[8] وعاء الماء.
[9] دون كيشوت هو شخصية روائية إسبانية ترمز إلى محاربة الطواحين !!
[10] استخدم المجلس حقه في التصويت على تقرير طبي سابقا في العام 2006، عندما استعرض وزير الصحة ومجموعة من الأطباء الحالة الصحية للشيخ سعد العبدالله الصباح والتي على ضوءها صوت المجلس على تنحيته عن الحكم.
[11] في ما يعرف باحداث ’’ثانوية الشويخ‘‘ سنة 1959.
[12] ثورة ظفار.

1 comment:

The Bodyguard said...

Good artical...enjoyed it