.
انتهينا في المقالة السابقة الى سؤال مهم و هو ما الذي ينقص الحكومة لتطبيق القانون – بنجاح – و بدون أزمات ؟
.
.
أعتقد أن الأغلبية تتجه الى توجيه أصابع الاتهام لطرف أو لآخر و تعليق الشماعة على عناصر الفساد و الرغبة في اذلال الشعب و غيرها من الأسباب المتعارف عليها , الا أنني بصراحة لا أريد الجنوح نحو التشكيك بالنيات و تأطير المشكلة داخل برواز الخير و الشر
المشكلة في الحقيقة أكثر تعقيدا مما نتصور و هي ليست في ذمة الحكومة أو المجلس او المخالفين , الجميع في الحقيقة يشترك في خلق هذه المشكلة و لكن بداية – أكرر بداية – الحل أراها تقع على عاتق الحكومة
فجميع خيوط اللعبة تعود الى بكرة الحكومة و هي الطرف المأهل فعلا لاستلام زمام الأمور في هذه الحالات , فهي من تملك السلطة و هي من تملك المال و هي من تملك جيوش المستشارين الداخليين و هي أيضا من تمتلك العناصر البشرية التي تستطيع فرض هذه القوانين و تستطيع توفير المبالغ اللازمة لتعيين مستشارين عالميين يعينونها في حل المشاكل , و قد فعلت ذلك في السابق عندما استعانت بالبنك الدولي لاعادة تقييم المرتبات و شركة ماكنزي لدراسة لجنة السوق
الخطوة الأولى في حل المشاكل تكمن في وجود النية الصادقة و الحقيقية في اصلاح الوضع عند السيد رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح – في حال استمراره - أكرر بأن هذه النية يجب أن تكون حقيقية و صادقة و ليست نية بو ربع يلتزم بها يوم و ينساها سنة
الخطوة الثانية هي اعتراف الحكومة من قمتها الى أخمص قدميها بأنها جزء رئيسي في المشكلة و خلعها ثوب العذارة و اتهام النواب و المواطنين بأنهم الطرف الملام في تجاوز القانون و اعاقة عملية الاصلاح
الخطوة الثالثة هي القيام بعملية مسح شاملة لكافة قوانين الدولة – المحزرة – و اعادة دراستها كلمة كلمة و جملة جملة و فقرة فقرة و من ثم معرفة مناطق الخلل التي تمتليء بها هذه القوانين التي أكل عليها الدهر و شرب , ثم يتم تجديد ما يحتاج الى تجديد و تعديل ما يحتاج الى تعديل و توضيح ما يحتاج الى توضيح و الغاء ما يحتاج الى الغاء لتتناسب مع روح العصر و تتطابق مع أهدافها الأساسية و ليس أهدافها الحرفية
الخطوة الرابعة هي دراسة شاملة – أيضا – للقوانين و الوسائل الحديثة المساعدة على تطبيقها , يعني اذا المعاملة تحتاج الى توقيعين فيجب الغاء الأربعة تواقيع الاضافية , اذا المعاملة تحتاج الى صورة جنسية فليس من الضروري أن يحضر المواطن صورة شهادة الميلاد و البطاقة المدنية و مصاصة بنت اخته و هلم جر, فلماذا تصعيب تطبيق القانون على المواطن و تطويل الاجراءات العقيمة
الخطوة الخامسة هي اعادة الحكومة تصميم مرافقها و مبانيها بطريقة تتناسب مع هذه القوانين الجديدة و الروح الجديدة الهادفة الى تسهيل قيام المواطنين بانجاز معاملاتهم بطريقة لا تجعله أسير الواسطة و النواب
الخطوة السادسة تكمن في وضع الحكومة خطة تدريجية لتطبيق هذه القوانين خطوة بخطوة , فالبداية تكون باعطاء فرصة ثلاثة أشهر لمسؤوليها الكبار كالوزراء و وكلاء الوزارات و نواب الوكلاء لتطبيق هذه القوانين و التخلص من جميع مخالفاتهم , و من يتخلف عن ذلك يقضبونه الباب
بعد ثلاثة أشهر تضع الحكومة ثلاثة أشهر أخرى لتطبيق القوانين على من سيشرف على تطبيق القانون كرجال الشرطة و الجيش و غيرها من الأجهزة التي ستدخل في احتكاك مباشر مع المواطنين أثناء تطبيق القانون و عقاب المواطن على المخالفات , فليس من المعقول أن يخالف موظف البلدية صاحب ديوانية مخالفة و هو بالأساس صاحب ديوانية مخالفة , أو أن يخالف رجل الأمن مواطن لا يربط الحزام و هو لا يربطه
بعد مرور ستة أشهر كاملة و تأكد رئيس الحكومة من نظافة أجهزته من وزراء و كبار مسؤولين تبدأ الحكومة بحملة اعلامية مدروسة باحتراف لتوجيه و توعية المواطنين الى ضرورة اصلاح ما قاموا بتخريبه و ازالة تعدياتهم , و يفترض أن تستمر هذه الحملة لثلاث أشهر كاملة و من ثمة تبدأ أجهزة الحكومة – النظيفة – في تطبيق القانون على المواطنين المخالفين بدون احراج أو خوف من توجيه أصابع الاتهام لهم بتطبيق قوانين هم أول من يخالفها
أكرر بأن الحملة الاعلامية التوعوية و التوجيهية هي من أهم العناصر المفقودة , طبعا الحملة يجب أن تكون أكثر احترافا من حملات ابراء الذمة و التنفيع التي اعتادت الحكومة على تمويلها مثل الكويتي أنفع و ترشيد و غيرها , فالحملة ليست شعار أو ستيكر نعلقه مع دعاء الركوب على سياراتنا , الحملة يجب أن تكون جادة و متعمقة في مخاطبة المواطن و توجيهه و تستطيع الحكومة الاستعانة بشركات عالمية للقيام بالمهمة
أعتقد شخصيا بأن أي مواطن – صالح أو طالح – لن يلجأ لاحراج نفسه واذلالها تحت رحمة أي نائب أو متنفذ ان توفرت له قوانين واضحة و صريحة و مقنعة و سهلة التطبيق و تطبق على الجميع بدون استثناء , أعرف تماما أن كتابة هذا الموضوع أسهل بكثير من التطبيق و أن هذه العملية قد تستغرق من ثلاث الى خمس سنوات على الأقل الا أننا اليوم نعاني من كارثة تتفاقم آثارها يوما بعد يوم و شهر بعد شهر فالدقائق محسوبة علينا و أن نبدأ متأخرا أفضل من التطمش و التحلطم اللا نهائي
لذلك أعتقد أن من واجب رئيس الوزراء القادم التحرك بأسرع وقت ممكن للقيام باللازم
النية الحقيقية
الرؤية المستقبلية
التطبيق الصحيح
انتهى
المشكلة في الحقيقة أكثر تعقيدا مما نتصور و هي ليست في ذمة الحكومة أو المجلس او المخالفين , الجميع في الحقيقة يشترك في خلق هذه المشكلة و لكن بداية – أكرر بداية – الحل أراها تقع على عاتق الحكومة
فجميع خيوط اللعبة تعود الى بكرة الحكومة و هي الطرف المأهل فعلا لاستلام زمام الأمور في هذه الحالات , فهي من تملك السلطة و هي من تملك المال و هي من تملك جيوش المستشارين الداخليين و هي أيضا من تمتلك العناصر البشرية التي تستطيع فرض هذه القوانين و تستطيع توفير المبالغ اللازمة لتعيين مستشارين عالميين يعينونها في حل المشاكل , و قد فعلت ذلك في السابق عندما استعانت بالبنك الدولي لاعادة تقييم المرتبات و شركة ماكنزي لدراسة لجنة السوق
الخطوة الأولى في حل المشاكل تكمن في وجود النية الصادقة و الحقيقية في اصلاح الوضع عند السيد رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح – في حال استمراره - أكرر بأن هذه النية يجب أن تكون حقيقية و صادقة و ليست نية بو ربع يلتزم بها يوم و ينساها سنة
الخطوة الثانية هي اعتراف الحكومة من قمتها الى أخمص قدميها بأنها جزء رئيسي في المشكلة و خلعها ثوب العذارة و اتهام النواب و المواطنين بأنهم الطرف الملام في تجاوز القانون و اعاقة عملية الاصلاح
الخطوة الثالثة هي القيام بعملية مسح شاملة لكافة قوانين الدولة – المحزرة – و اعادة دراستها كلمة كلمة و جملة جملة و فقرة فقرة و من ثم معرفة مناطق الخلل التي تمتليء بها هذه القوانين التي أكل عليها الدهر و شرب , ثم يتم تجديد ما يحتاج الى تجديد و تعديل ما يحتاج الى تعديل و توضيح ما يحتاج الى توضيح و الغاء ما يحتاج الى الغاء لتتناسب مع روح العصر و تتطابق مع أهدافها الأساسية و ليس أهدافها الحرفية
الخطوة الرابعة هي دراسة شاملة – أيضا – للقوانين و الوسائل الحديثة المساعدة على تطبيقها , يعني اذا المعاملة تحتاج الى توقيعين فيجب الغاء الأربعة تواقيع الاضافية , اذا المعاملة تحتاج الى صورة جنسية فليس من الضروري أن يحضر المواطن صورة شهادة الميلاد و البطاقة المدنية و مصاصة بنت اخته و هلم جر, فلماذا تصعيب تطبيق القانون على المواطن و تطويل الاجراءات العقيمة
الخطوة الخامسة هي اعادة الحكومة تصميم مرافقها و مبانيها بطريقة تتناسب مع هذه القوانين الجديدة و الروح الجديدة الهادفة الى تسهيل قيام المواطنين بانجاز معاملاتهم بطريقة لا تجعله أسير الواسطة و النواب
الخطوة السادسة تكمن في وضع الحكومة خطة تدريجية لتطبيق هذه القوانين خطوة بخطوة , فالبداية تكون باعطاء فرصة ثلاثة أشهر لمسؤوليها الكبار كالوزراء و وكلاء الوزارات و نواب الوكلاء لتطبيق هذه القوانين و التخلص من جميع مخالفاتهم , و من يتخلف عن ذلك يقضبونه الباب
بعد ثلاثة أشهر تضع الحكومة ثلاثة أشهر أخرى لتطبيق القوانين على من سيشرف على تطبيق القانون كرجال الشرطة و الجيش و غيرها من الأجهزة التي ستدخل في احتكاك مباشر مع المواطنين أثناء تطبيق القانون و عقاب المواطن على المخالفات , فليس من المعقول أن يخالف موظف البلدية صاحب ديوانية مخالفة و هو بالأساس صاحب ديوانية مخالفة , أو أن يخالف رجل الأمن مواطن لا يربط الحزام و هو لا يربطه
بعد مرور ستة أشهر كاملة و تأكد رئيس الحكومة من نظافة أجهزته من وزراء و كبار مسؤولين تبدأ الحكومة بحملة اعلامية مدروسة باحتراف لتوجيه و توعية المواطنين الى ضرورة اصلاح ما قاموا بتخريبه و ازالة تعدياتهم , و يفترض أن تستمر هذه الحملة لثلاث أشهر كاملة و من ثمة تبدأ أجهزة الحكومة – النظيفة – في تطبيق القانون على المواطنين المخالفين بدون احراج أو خوف من توجيه أصابع الاتهام لهم بتطبيق قوانين هم أول من يخالفها
أكرر بأن الحملة الاعلامية التوعوية و التوجيهية هي من أهم العناصر المفقودة , طبعا الحملة يجب أن تكون أكثر احترافا من حملات ابراء الذمة و التنفيع التي اعتادت الحكومة على تمويلها مثل الكويتي أنفع و ترشيد و غيرها , فالحملة ليست شعار أو ستيكر نعلقه مع دعاء الركوب على سياراتنا , الحملة يجب أن تكون جادة و متعمقة في مخاطبة المواطن و توجيهه و تستطيع الحكومة الاستعانة بشركات عالمية للقيام بالمهمة
أعتقد شخصيا بأن أي مواطن – صالح أو طالح – لن يلجأ لاحراج نفسه واذلالها تحت رحمة أي نائب أو متنفذ ان توفرت له قوانين واضحة و صريحة و مقنعة و سهلة التطبيق و تطبق على الجميع بدون استثناء , أعرف تماما أن كتابة هذا الموضوع أسهل بكثير من التطبيق و أن هذه العملية قد تستغرق من ثلاث الى خمس سنوات على الأقل الا أننا اليوم نعاني من كارثة تتفاقم آثارها يوما بعد يوم و شهر بعد شهر فالدقائق محسوبة علينا و أن نبدأ متأخرا أفضل من التطمش و التحلطم اللا نهائي
لذلك أعتقد أن من واجب رئيس الوزراء القادم التحرك بأسرع وقت ممكن للقيام باللازم
النية الحقيقية
الرؤية المستقبلية
التطبيق الصحيح
انتهى
